توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چين

انديشگاه شريف

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد)

مقدمه

چين كشوري پهناور با وسعت 4/9 ميليون كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر است. 80 درصد جمعيت چين را روستانشينان تشكيل مي‌دهند كه عمدتاً به شغل كشاورزي مشغولند. چين  بايد حدود 20 درصد جمعيت جهان را تغذيه كند، و اين در حالي است كه تنها 7 درصد اراضي قابل كشت دنيا را در اختيار دارد ]1[.

اقتصاد چين تا حد زيادي متكي بر اقتصاد روستايي و در نتيجه بخش كشاورزي است. انقلاب كشاورزي چين در طي 30 سال سيطره خود بر كشور، صدمات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد چين وارد كرد و سياست‌هاي نادرست دولتمردان در آن دوران ركود شديد اقتصادي و فقر روستاييان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجراي اصلاحات سياسي سال‌هاي 1978 و 1979 كه به انقلاب دوم موسوم است، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در توسعه كشاورزي و نيز دستاوردهاي مهمي در صنايع روستايي اين كشور به‌دست آمده است. فقر به ميزان چشمگيري كاهش يافته و منابع طبيعي و زيست‌محيطي كشور حفظ و احيا شده‌اند. از سال 1978 تا كنون كل توليد ناخالص داخلي كشور سالانه با نرخ ميانگين 10 درصد، توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي 2/5 درصد، و صنايع روستايي 31 درصد افزايش داشته است. تعداد افرادي كه در فقر كامل به‌سر مي‌برند، به 31 ميليون نفر يعني 6 درصد جمعيت روستايي كاهش يافته است] 2[.

توسعه اقتصادي چين در اين سال‌ها روندي آرام و سنجيده داشته است. در اين مدت به‌تدريج از تصدي دولت بر كشاورزي كاسته شده و با اجراي سياست‌هاي توسعه روستايي، درآمد روستاييان افزايش يافته است.

با وجود همه اين پيشرفت‌ها چين هنوز تا توسعه اقتصادي پايدار و مؤثر راه درازي در پيش دارد. هنوز هم بخش روستايي و كشاورزي چين با معضلات عمده‌اي روبروست و هنوز هم ردپايي از دخالت‌هاي نادرست دولت در روستاها به چشم مي‌خورد.

از سوي ديگر پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال 2001 افق‌هاي جديدي را به ‌روي اين كشور گشوده و همراه با آن چالش‌هاي جديدي را نيز پيش روي كشور قرار داده است. چين براي رقابت در بازارهاي جهاني بايد هر چه بيشتر بر سياست‌ درهاي باز اقتصادي تأكيد كند و جهت‌گيري‌هاي جديدي را انتخاب نمايد. به‌نظر مي‌رسد با اتخاذ سياست‌هاي درست روند توسعه اقتصادي چين در سال‌هاي آينده آهنگ تندتري پيدا كند.

 

 

چهره چين پس از انقلاب كشاورزي                        

سياست‌هاي دولت چين پس از انقلاب كشاورزي، تأثيري شگرف بر اقتصاد ملي اين كشور بر جاي گذاشت و كشاورزي نيز به‌عنوان زيربناي اقتصادي چين از اين تأثيرات در امان نماند. اصلاحات ارضي كشور در دهه 1950 كه بدون توجه به اوضاع اقتصادي و فرهنگي چين انجام شد، ركورد شديدي در بخش كشاورزي پديد آورد. در طي اين دوران نزديك به 47 ميليون هكتار زمين كشاورزي از دست مالكان خارج شده و در اختيار كشاورزان بدون زمين قرار گرفت. پس از تقسيم زمين‌هاي كشاورزي، چين به تقليد از شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي براي اداره امور كشاورزي اقدام به راه‌اندازي تعاوني‌ها نمود و كشاورزان را وادار به عضويت در اين تعاوني‌ها كرد. ابتدا زمين‌هاي تقسيم‌شده تحت اختيار تعاوني‌هاي بزرگ قرار گرفت كه در اثر اين سياست نادرست بيش از 30 ميليون كشاورز در اثر فقر و گرسنگي جان باختند ]2[. از آن پس تعاوني‌هاي بزرگ به تعاوني‌هاي كوچك‌تر تقسيم شد. تا سال 1955 نزديك به 17 ميليون خانوار كشاورز به عضويت تعاوني‌ها درآمدند. بدين ترتيب فعاليت‌هاي كشاورزي از مديريت جمعي برخوردار شد و تصدي دولت بر بخش كشاورزي روزبه‌روز عميق‌تر و گسترده‌تر گرديد. تعاوني‌ها در آن دوران نقش‌هاي زيادي را بر عهده داشتند. تعيين روش‌هاي توليد, نوع محصول، نحوه فروش و قيمت محصولات همه و همه توسط تعاوني‌ها و زير نظر دولت انجام مي‌شد. حاصل اين سياست‌ها ايجاد تنگناهاي شديد براي كشاورزان و كاهش چشمگير توليدات كشاورزي بود. به‌طوري كه سهم بخش كشاورزي در توليد ملي از 90 درصد به 6/25 درصد كاهش يافت‌ ]1[.

ساير سياست‌هاي دولت نيز در اين دوران تأثيرات گسترده‌اي بر بخش كشاورزي داشت. بخشي از اين سياست‌ها عبارت بودند از ]3[ :

·        تأكيد بيش از حد بر خودكفايي و قطع ارتباطات بين‌المللي

·        تصدي بيش از حد دولت بر امور اقتصادي

·        عدم كنترل جمعيت

·        انتقال شتاب‌زده اموال و املاك به دولت

·        تأكيد بيش از حد بر صنايع سنگين، به قيمت توجه كمتر به صنايع سبك و فعاليت‌هاي كشاورزي

·        عدم توجه به اهميت انتقال فناوري

اين سياست‌ها كه بدون توجه به قوانين اقتصادي و نيازهاي جامعه اتخاذ شده بود، زيان‌هاي عمده‌اي بر اقتصاد ملي و بخش كشاورزي چين وارد كرد. تصدي دولت، انگيزه و ابتكار عمل كشاورزان و در نتيجه درآمد آنها را كاهش داد. واردات مواد غذايي در اين دوران روزبه‌روز افزايش مي‌يافت و مردم به‌ويژه كشاورزان كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دادند، از سطح زندگي مناسبي برخوردار نبودند.

 

استراتژي توسعه روستايي چين

سال‌هاي  1978 و 1979 را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ چين به‌حساب آورد. در اين سال‌ها  پس از گذشت 30 سال از انقلاب كشاورزي، مقامات كشور متوجه سياست‌هاي اشتباه خود در توسعه سياسي و اقتصادي چين شدند و اقدامات اصلاحي جديدي را جهت رفع مشكلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند. اصلاحات سياسي چين در اين سال‌ها، تحولات عمده‌اي در اقتصاد ملي چين پديد آورد و مهمترين بخشي كه تحت تأثير اين تحولات قرار گرفت، بخش كشاورزي بود. در آن زمان دولت چين سياست‌هاي خود را دگرگون كرد. به‌جاي تأكيد بر صنايع سنگين‌‌، بر صنايع سبك و فعاليت‌هاي كشاورزي تمركز كرد؛ برنامه‌هايي را جهت كنترل جمعيت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از ميزان دخالت‌هاي خود در امور كشاورزي كاست.  اين سياست‌ها تأثير مثبتي در بخش كشاورزي داشت. طرح‌ها و برنامه‌هاي عمده چين در توسعه روستايي عبارت بودند از:

 

1. تبديل " مزارع اشتراكي " به  " مزارع خانوادگي "

پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، كشاورزان چيني تشويق شدند كه با عقد قرارداد با تعاوني‌ها، بخشي از زمين‌هاي كشاورزي را اجاره نمايند. در طي اين قرارداد آنها متعهد مي‌شدند كه بخشي از محصولات خود را به تعاوني‌ها واگذار كرده و مابقي آن را به هر قيمتي و در هر بازاري كه تمايل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجراي اين سياست تا اواخر سال 1983، بيش از 97 درصد خانوارها با تعاوني‌ها قرارداد كشت‌و‌كار منعقد كردند]1[. در اين شيوه، انتخاب نوع محصول، قيمت و نحوه فروش آن بر عهده كشاورزان گذاشته شد و وظايف تعاوني‌ها به انجام اموري چون ايجاد شبكه‌‌هاي آبياري، تأمين ماشين‌آلات و سرمايه براي كشاورزان محدود شد. اجراي اين سياست كشاورزان را به سرمايه‌گذاري بيشتر در فعاليت كشاورزي تشويق كرد. تا جايي كه در فاصله سال‌هاي 1978 و 1985 سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي از 4/5 درصد به بيش از 23 درصد افزايش يافت و سهم كشاورزي  در توليد ملي كه در سال 1978 نزديك به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسيد. با اجراي اين سياست، توليد محصولات كشاورزي ظرف 6  ماه به ميزان 30  درصد افزايش يافت
]1 [.

 

2. افزايش اندازه زمين‌هاي زراعي

درسال 1978 و در شروع اصلاحات، بيش از 350 ميليون كشاورز در چين وجود داشت كه100 ميليون هكتار زمين كشاورزي در اختيار داشتند. بدين ترتيب زمين كشاورزي هر خانوار تنها نزديك 60/0 هكتار وسعت داشت. مساحت اندك زمين‌هاي كشاورزي مشكلاتي را در تأمين معاش روستاييان پديد آورده بود. كشاورزاني كه نمي‌توانستند از طريق كشاورزي امرار معاش كنند، دچار فقر شده و بخشي از آنها به شهرها مهاجرت كردند. سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكلات ناشي از آن دولتمردان را به اتخاذ سياست‌هاي جديدي واداشت كه از جمله اين سياست‌ها افزايش زمين زراعي كشاورزان، از طريق اشتغال تعدادي از كشاورزان در ساير بخش‌ها بود. با اجراي اين سياست‌ها تعداد كشاورزان تا سال 1997 به 190 ميليون نفر كاهش يافت ]4[.

 

3. بهره‌برداري بهينه از منابع كشاورزي  

جمعيت كثير كشاورزان و روستانشينان چيني طي سال‌هاي متمادي براي امرار معاش خود، بيش از حد و با شيوه‌اي نادرست از منابع كشاورزي بهره گرفته‌اند. زمين‌هاي كشاورزي چين از تنوع جغرافيايي بالايي برخوردار است. زمين‌هاي باتلاقي، مناطق كوهستاني، نواحي كم باران، زمين‌هاي ساحلي در امتداد رودخانه‌ها، همه و همه متوسط كشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بيش از حد از زمين‌هاي كشاورزي و منابع آب خسارات جبران‌ناپذيري به اين كشور وارد كرده بود. كاهش منابع آب، فرسايش خاك و تخريب جنگل‌ها از جمله اين خسارت‌ها بودند. در جريان اصلاحات دولت چين استفاده بهينه از منابع كشاورزي و جلوگيري از استفاده بي‌رويه و نادرست از اين منابع را در دستور كار خود قرار داد. اين سياست نشانگر توجه دولتمردان به اهميت " توسعه پايدار " است.

 

4. ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي غلات

با شروع اصلاحات كشاورزي، توليد محصولات كشاورزي ظرف 6 ماه به‌ميزان 30 درصد افزايش يافت. توليد مازاد نياز محصولات كشاورزي به‌ويژه غلات مشكلاتي را براي كشاورزان ايجاد كرد. يكي از سياست‌هاي عمده دولت در اين دوران ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي غلات بود. دولت چين هر ساله حدود 50 ميليارد يوآن يارانه صرف تهيه غلات مي‌كند ]5   .[

 

5. كاهش شكاف ميان درآمد روستاييان و شهرنشينان

در مقايسه با شهرنشينان درآمد روستاييان با نرخ نسبتاً كندتري افزايش مي‌يابد. در حال حاضر درآمد شهرنشينان به‌طور ميانگين 6/2 برابر درآمد كشاورزان است]6[. از سال 1985 تا 1999 درآمد سرانه روستاييان تنها 2/3 درصد افزايش داشته، در حالي‌كه به توليد ناخالص داخلي طي همين مدت 7/9 درصد افزوده شده است]5.[ در سال 1999 ميانگين درآمد ساليانه كشاورزان نزديك به 2210 يوآن باقي مانده است]6.[ كاهش شكاف درآمد ميان روستانشينان و شهرنشينان از سياست‌هاي عمده دولت براي توسعه روستايي و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاست.

 

 

6. به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد توليد                                                       

 در بخش كشاورزي چين، از ديرباز تحقيقات نقش مهمي داشته است. سيستم تحقيقات كشاورزي چين با ابداع فناوري‌هاي جديد، تنوع بخشيدن به محصولات و بهبود عمليات كشاورزي، بهره‌وري را افزايش داده و قيمت محصولات را در طولاني‌مدت كاهش داده است. بدون دسترسي به فناوري‌هاي جديد و پيشرفته توليد، كشاورزان چيني شانس زيادي براي رقابت در بازارهاي بين‌المللي ندارند.براي دسترسي به فناوري‌هاي جديد، دولت چين چند اقدام اساسي زير را در دستور كار خود قرار داده است] 2[:

·        افزايش سرمايه‌گذاري دولت در تحقيقات كشاورزي و انتقال فناوري

·        تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بيشتر در توسعه فناوري‌هاي جديد كشاورزي

·        ايجاد انگيزه براي كارآفرينان خارجي در توسعه فناوري‌هاي جديد

·        توسعه واردات فناوري از طريق حذف محدوديت‌ها و مشكلات.

 

7.  اجراي طرح تجديد ساختار استراتژيك كشاورزي

يكي از طرح‌هاي عمده دولت چين براي توسعه كشاورزي، طرح تجديد ساختار استراتژيك كشاورزي است كه از سال 2000 در اين كشور به اجرا درآمده است. هدف از اين طرح ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي محصولات كشاورز و بهبود محصولات كشاورزي است. اين طرح در چهار حوزه عمده به اجرا در مي‌آيد ]6[.

·        بهينه‌سازي گونه‌هاي مختلف محصولات

تهيه بذرهاي مناسب از طريق طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسي چين است. در اين طرح علاوه بر پرورش گونه‌هاي مختلف بذر داخلي با كيفيت بالا، گونه‌هاي متعددي نيز از بذرهاي خارجي پرورش مي‌يابند. بهبود كيفيت بذر، تأثير چشمگيري بر بهبود محصولات كشاورزي دارد.

·        توسعه بخش دامداري

فرآورده‌هاي دامي چين اخيراً  26 درصد ارزش كل محصولات كشاورزي را تشكيل مي‌دهند. دولت اميدوار است با اجراي طرح تجديد ساختار كشاورزي تا پايان دوره 5 ساله ( يعني تا سال 2005 )، سهم فرآورده‌هاي دامي از 26 درصد به 30 درصد افزايش يابد.

·        توسعه صنايع تبديلي

يكي از اهداف دولت چين توسعه صنايع تبديلي و تشويق كشاورزان به اشتغال در اين بخش است. در حال حاضر ظرفيت توليد غلات در كشور افزايش يافته و صنايع تبديلي مي‌تواند مصرف‌كننده خوبي براي اين غلات بوده و به افزايش تقاضاي غلات كمك كند.

اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف دولت چين در توسعه كشاورزي همراه با تأكيد دولت بر بهبود كيفيت زندگي روستاييان، تأثيرات چشمگيري در نحوه زندگي و درآمد روستاييان ايجاد كرده است. احداث خانه‌هاي مسكوني مناسب‌تر، تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشتي، احداث اماكن عمومي مانند مراكز درماني، مدارس و فروشگاه‌ها و همچنين توسط راه‌هاي ارتباطي كشور شرايط بهتري را براي زندگي روستاييان پديد آورده است. ساخت مجتمع‌هاي مسكوني جديد شامل خانه‌هاي مسكوني، مراكز توليدي و خدماتي، از اقدامات ديگر دولت چين است. اين مجتمع‌ها در برخي از روستاها برحسب شرايط اقتصادي و زيست‌محيطي منطقه احداث شده‌اند ]7[. توسعه بخش كشاورزي و توسعه روستايي چين، زمينه را براي توسعه اقتصادي اين كشور فراهم آورده است. جدول(1) تحول در ساختار اقتصادي اين كشور از سال 1970 تا سال2000 نشان مي‌دهد.

                      جدول1. تحول در ساختار اقتصادي چين (2000- 1970 )] 8 [

 

 

 

توسعه كارآفريني و اشتغال در چين

تا قبل از انجام اصلاحات اغلب روستانشينان در بخش كشاورزي مشغول به كار بودند. در سال 1991 حدود 350 ميليون كشاورز به كار اشتغال داشتند كه اين تعداد تا سال 1997 به 190 ميليون نفر كاهش يافت. نسبت افراد شاغل در بخش كشاورزي به كل شاغلان اين كشو روزبه‌روز كاهش مي‌يابد و در حال حاضر به نزديك 50 درصد رسيده است] 2[.                                             

روستاهاي چين، تا قبل از انجام اصلاحات نقش " انبار نيروي كار" را براي شهرها ايفا مي‌كردند. در مواقعي كه شهرها نياز به نيروي كار به‌ويژه نيروي كار ارزان قيمت داشتند، روستاييان براي كار جذب شهرها مي‌شدند و در مواقعي كه به دليل ركورد اقتصادي در شهرها، نيازي به نيروي كار جديد نبود، روستاييان مهاجر دوباره به روستاهاي خود باز مي‌گشتند . براي بسياري از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبي يافت مي‌شد و نه مي‌توانستند دوباره در روستا به شغل كشاورزي بپردازند. براي حل اين معضل دولت چين اقدام به تأسيس و راه اندازي شركت‌هاي كوچك توليدي و صنعتي در روستاها و شهرك‌ها نمود. اين شركت‌ها، شركت‌هايي نيمه دولتي محسوب مي‌شوند كه با پشتيباني دولت و توسط جمعي از روستانشينان تأسيس شده و تحت قوانين محلي و منطقه‌اي اداره مي‌شوند. دولت مركزي چين دخالت چنداني در اداره اين شركت‌ها ندارد. با توسعه كشاورزي و افزايش درآمد روستاييان، تعداد زيادي از كشاورزان كه با اجراي سياست‌هاي جديد صاحب سرمايه و امكاناتي شده بودند، در اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري كردند. اين شركت‌ها در تمام دوران اصلاحات به‌جز سال 1989 و 1990 پيشرفت چشمگيري داشتند. در دوره زماني بين سال‌هاي 1981 تا 1994 توليدات اين شركت‌ها ساليانه 30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 ميليون نفر در اين شركت‌ها مشغول به كار بودند، كه اين تعداد تا سال 1990 به 90 ميليون نفر رسيد.حدود 60 درصد كاركنان اين شركت‌ها به فعاليت‌هاي صنعتي مشغولند. شركت‌هاي صنعتي در روستاها و شهرك‌ها محصولات گوناگوني را از كالاهاي سرمايه‌اي عمده گرفته تا كالاهاي مصرفي ارزان‌قيمت توليد مي‌كنند.

شركت‌هاي روستايي از نظر ابعاد، نوع فعاليت و تعداد كاركنان طيف گسترده‌اي دارند. تعداد كاركنان اين شركت‌ها بين 90 تا 4100 نفر است. اغلب اين كاركنان در همان شهرك يا روستاي محل كار خود زندگي مي‌كنند.

ارزش توليدات اين شركت‌ها در سال 1986 بالغ بر 354 ميليارد يو‌آن بوده كه حدود  7/31 درصد ارزش كل توليدات صنعتي اين كشور است. با تأسيس اين شركت‌ها متوسط درآمد روستاييان افزايش يافت؛ فرصت‌هاي شغل جديد و متنوعي فراهم آمد و زمينه براي مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. در حال حاضر اين شهرك‌ها حدود 40 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و براي نزديك به 130 ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده‌اند] 2[.                                             

مؤسسات مالي و اعتباري روستايي نقش مهمي در راه‌اندازي و پيشرفت اين شركت‌ها ايفا مي‌كنند. اين مؤسسات ابعاد متفاوتي دارند و هر يك نقش منحصر به فردي در ارائه خدمات مالي به روستاييان و در نتيجه اقتصاد ملي كشور دارند بانك كشاورزي چين، بانك توسعه كشاورزي چين، شركت‌هاي سرمايه‌گذار روستايي و شركت‌هاي تأمين اعتبار از جمله اين مؤسسات هستند.

اين مؤسسات با اعطاي وام و تسهيلات به كارآفرينان روستايي آنان را تشويق به راه‌اندازي شركت‌هاي صنعتي و توليدي مي‌كنند]2 [.

جدول (2)، توسعه شركت‌هاي روستايي را در چين در فاصله سال‌هاي 1980 تا 1999 نشان مي‌‌دهد.

 

                         جدول 2. توسعه شركت‌‌هاي روستايي در چين (1999-1980 ) ]8 [.

 

                                                        

 

منابع

1. جان دبليو لانگ ورث؛ " توسعه روستايي چين با مقايسه‌هاي بين‌المللي"؛   ترجمه مصطفي مهاجراني, موسسه   پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي, 1379

2. “Accelerating Chinas Rural Transformation”,The World Bank,…., 1999

3. مهاجراني, مصطفي؛ "ريشه‌هاي تحولات اخير چين و پيامدهاي آن"؛ نشريه جهاد سازندگي

, سال 23, شماره 258, مرداد و شهريور 1382

4.Tain Weining & et all , “Recent Economic & Agricultural Policy Development in China”,………………….., 2003

5. Lin Justin,”Chinas Rural Development Strategy”, Center for Economic Research,Beijing University,……………………………

6. Du Ying, ”Introduction to Chinese Agriculture”, Ministry of Agriculture China,……..,

7. Zhao Bo Nian,“ The Development of Rural Housing in China”,…………….

8.

9. ………….” Property Rights Reform Chinas Township and Village Enterprise,……