پيش‌ به‌سوي هنجارهاي اقتصاد دانشي

ضرورت بازآفريني سياست‌ها، برنامه‌ها و سازوكارهاي

مهندس عقيل ملكي‌فر، مهندس محمدرضا ميرزااميني

(مقاله پيشنهادی)

(انديشگاه شريف)

در يك اقتصاد مبتني بر دانش[1]، توليد دانش از طريق "تحقيق ‌وتوسعه"[2]، عامل اصلي بقاي ملي شناخته مي‌شود. اما بقاي ملي به شرطي ارزشمند است و مي‌تواند به نيك‌فرجامي ملي منتهي شود كه همراه با شكوفايي ملي باشد. نكته‌ي كليدي اين است كه شكوفايي ملي به چيزي بيش از توليد دانش نيازمند است و آن "استفاده‌ي خلاقانه از دانش" است كه در ادبيات مديريت دانش از آن به "نوآوري"[3] تعبير مي‌شود. بنابراين جاي تعجب نيست كه مفهوم "سياست فنآوري"[4] اخيراً در بعضي از اقتصادهاي دانشي به "سياست فنآوري و نوآوري" تبديل شده است تا تأكيدي بر اين حقيقت باشد كه توليد دانش از طريق تحقيق و توسعه يا كسب آن از طريق انتقال فنآوري، زماني واقعاً سودمند است كه متضمن نوآوري‌هاي بيشتر و بيشتر باشد.

مطالعه‌ي گسترده‌اي كه به تازگي توسط دفتر سياست فنآوري وزارت بازرگاني آمريكا در مورد سياست‌ها، طرح‌ها و سازوكارهاي توسعه‌ي علم و فنآوري در 20 كشور جهان (از آمريكا گرفته تا اروپا، آسيا و بعضي از كشورهاي آفريقايي) انجام شده است نشان مي‌دهد كه اين كشورها براي نزديك‌شدن به قدرت اقتصادي آمريكا و موقعيت رقابتيِ كشورهاي كوچكتري همچون فنلاند و سنگاپور، دست به سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيقاتي سنگيني زده‌اند و با شتابِ تمام سرگرم بازآفريني يا خلق سياست‌ها، طرح‌ها و سازوكارهايي هستند كه نتيجه‌ي آن‌ها مي‌تواند پي‌ريزي يك اقتصاد ‌دانشيِ "نوآوري‌محور" و نقش‌آفريني بهتر در اقتصاد جهاني مبتني بر دانش باشد.

يافته‌ي جالب توجه‌ي مطالعه مذكور اين است كه اغلب كشورهاي مورد مطالعه با چالش‌هاي مشابهي روبرو هستند و در بسياري از موارد به نتيجه‌گيري‌هاي مشابهي رسيده‌اند. به‌عنوان مثال، همه‌ي‌ آن‌ها دريافته‌اند كه بقا و شكوفايي در يك اقتصاد جهاني مبتني بر دانش، نيازمند اتخاذ سياست‌هاي كلي مشخصي است كه به‌عنوان "عناصر حياتي" شناخته مي‌شوند. اين سياست‌ها عبارتند از:

2. حمايت از شكل‌گيري و گسترش "شركت‌هاي كوچك و متوسط"[5] قوي و نوآور

3. تربيت نيروي كار بسيار ماهر و به‌خوبي آموزش‌ديده

4. گسترش همكاري‌هاي داخلي و بين‌المللي در "تحقيق و توسعه"

5. كوشش براي دستيابي به استانداردهاي پذيرفته‌شده بين‌المللي در توليد محصولات و خدمات

6. گسترش دسترسي به فنآوري‌ اطلاعات و اينترنت

7. افزايش مشاركت بخش خصوصي در توليد دانش و نوآوري

پياده‌سازي موفقيت‌آميز اين سياست‌ها به نوبه‌ي خود مستلزم ايجاد سازوكارهاي مشخصي است كه تقريباً در همه‌ي اقتصادهاي دانش‌گرا به "سازوكارهاي حياتي" موسوم شده‌اند. اين سازوكارها عبارتند از:

1. ايجاد يك "سيستم ملي نوآوري"[6] به تناسب ضرورت‌هاي گذار به يك اقتصاد دانش‌گرا

2. گسترش شبكه‌اي "انديشگاهها"[7] به‌عنوان مراكز شكوفايي عقلانيت جمعي و به‌منظور آفرينش سياست‌ها، طرح‌ها و سازوكارهاي مناسب

3. خلق "ساختارهاي خوشه‌اي"[8] در عرصه‌ي صنايع و فنآوري‌هاي حياتي ملي (گسترش خوشه‌هاي صنعتي و خوشه‌هاي فنآوري)

4. گسترش "فن‌بازارها"[9] به‌عنوان پايگاههاي مدرن معرفي، عرضه و مبادله‌ي دانش و فنآوري

5. توسعه‌ي پارك‌هاي علمي (شهرك‌هاي پژوهشي / پارك‌هاي فنآوري) به‌عنوان حلقه‌ي اتصال دانشگاه ـ صنعت ـ موسسات پژوهشي ملي

6. خلق سازوكارهاي همكاريِ صنعتي ـ تحقيقاتي ـ آموزشي (همچون كنسرسيوم‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك)

مقاله‌ي حاضر با طرح يافته‌هاي كليدي مطالعه‌ي فوق، از اين ديدگاه دفاع مي‌كند كه خيزش جهاني ملت‌ها براي ورود به عصر اقتصاد جهاني دانش‌گرا نمي‌تواند از چشم سياستگزاران و برنامه‌ريزان ارشد كشور پنهان بماند. جمهوري اسلامي ايران بايد به اقتصاد جهاني بپيوندد و بنابراين، جهت‌گيري اقتصادي كلان كشور بايد معطوف به تكوين يك اقتصاد دانش‌گرا باشد.

در اين راستا از برنامه‌ي چهارم توسعه انتظار مي‌رود كه با نگرش به بهترين تجربيات مشترك جهاني (كه در بالا اشاره شد) و با در نظر گرفتن مقتضيات بومي، زمينه‌ساز ورود كشور به عصر اقتصاد دانشي باشد. مقاله‌ي حاضر با پيشنهاد برخي از سياست‌هاي كلي و سازوكارهاي اجرايي براي تسهيل ورود موفقيت‌آميز كشور به عصر اقتصاد دانشي پايان مي‌يابد.

[1]. Knowledge-based Economy

[2]. Research and Development (R&D)

[3]. Innovation

[4]. Technology Policy

[5]. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

[6]. National Innovation System (NIS)

[7]. Think Tanks (انديشگاه، كانون تفكر)

[8]. Cluster Structures

[9]. Techno-Markets