(چشمانداز 2020 )
اين گزارش، به منظور ارائه ايدههايي
در زمينهي مسير آتي كشور در جهت تبديل مالزي به يك كشور صنعتي تهيه شده است. در
اين راستا، اقدامات كوتاه مدت در ايجاد زير بناي مناسب براي رسيدن به اين اهداف
نيز بهطور مختصر مطرح شدهاند.
2. اميد است مالزياييهاي كه امروز يا
در چند سال آينده بدنيا ميآيند، آخرين نسل از شهروندان ما باشند كه در يك كشور
”در حال توسعه“ زندگي ميكنند. هدف نهايي ما آنست كه تا سال 2020، مالزي يك كشور
كاملاً توسعه يافته شده باشد.
3. ممكن است به حق سؤال كنيد كه تعريف
”يك كشور توسعه يافته“ چيست؟ آيا ميخواهيم مثل يكي از 19 كشوري باشيم كه عموماً
از آنها بهعنوان ”كشورهاي توسعه يافته“ نام برده ميشود؟ آيا ميخواهيم مثل
انگلستان، كانادا، هلند، سوئد، فنلاند يا ژاپن باشيم؟ مطمئناً هر يك از اين
كشورها، يعني 19 كشور از ميان 160 كشور جامعه جهاني، نقاط قوت و ضعف خود را دارند.
اما ما ميتوانيم بر اساس الگوي خودمان و بدون اينكه نسخه بدلي از يكي از آنها
باشيم پيشرفت كنيم و يك كشور توسعه يافته شويم.
4. مالزي نبايد فقط از نظر اقتصادي
پيشرفت كند. بلكه بايد كشوري شود كه در همه ابعاد و سطوح توسعه يافته است: توسعه
يافته از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي، معنوي، رواني و فرهنگي. ما بايد از نظر
وحدت ملي، انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، نظام حكومتي، كيفيت زندگي، ارزشهاي
اجتماعي و معنوي، اعتماد به نفس و غرور ملي كاملاً توسعه يافته باشيم.
5. مالزي ميتواند تا سال 2020 كشوري
متحد و يكپارچه شود، با جامعهاي دمكراتيك، آزاد، مسؤول، و با مدارا، جامعهاي كه
از نظر اقتصادي مترقي و مرفه است، بر پايه عدالت و برابري بنا شده، خود سامان است
و داراي قدرت رقابت، انعطاف، پويايي و استحكام ميباشد.
6. مالزي كاملاً توسعه يافته نميتواند
بوجود آيد مگر اينكه بر نه مسأله استراتژيك و محوري، مشكلاتي كه از بدو استقلال با
آن روبرو بودهايم، غليه كنيم.
7.
اولين مشكل، ايجاد يك مالزي متحد است، ملتي كه احساس كند سرنوشت مشتركي دارد، ملتي
كه يا خود به سازش رسيده و صلح و آرامش بر آن حاكم است، از نظر ارضي و قومي
يكپارچه و منسجم است، يك زندگي همگون و مبتني بر مشاركت دارد، و از افرادي با
وفاداري سياسي و ايثار در مقابل كشور تشكيل ميشود.
8. دوم، ايجاد جامعه توسعه يافتهاي
كه احساس آزادي و امنيت كند، بخود اعتماد و ايمان داشته باشد و به حق از
دستاوردهاي خود و از آنچه كه هست احساس غرور كند، استوار و قوي و آماده رويارويي
با همه ناملايمات باشد. رسيدن به كمال، آگاهي كامل از همه تواناييهاي نهفته،
تسليم ناپذيري و مورد احترام ساير ملل بودن، از وجوه تمايز و خصيصههاي چنين جامعه
ايست.
9. مشكل سوم كه در حال حاضر هم با آن
روبرو هستيم ايجاد و تقويت يك جامعه دمكراتيك تكامل يافته است. جامعهاي كه در آن
شكلي از دمكراسي تكامل يافته و مبتني بر وفاق و اجماع، نوعي دمكراسي مالزيايي حاكم
باشد. شكلي از دمكراسي كه بتواند الگوي بسياري از ديگر كشورهاي در حال توسعه قرار
گيرد.
10. چهارم، برپايي جلمعهاي كاملاً
معنوي و اخلاقي به كمك شهرونداني برخوردار از والاترين ارزشهاي اخلاقي، معنوي و
مذهبي است.
11. پنجم، چالشي كه هم اكنون با آن
روبرو هستيم: بناي جامعه آزاد، تكامل يافته و انعطاف پذيري كه در آن مالزياييها،
از هر نژاد و آييني كه باشند، ضمن آزاد بودن در باورهاي مذهبي و فرهنگي، و انجام
مراسم و آيينهاي خود، احساس كنند كه به يك كشور واحد تعلق دارند.
12. ششم، ايجاد يك جامعه علمي و
مترقي، جامعهاي آيندهنگر و مبتكر، جامعهاي كه تنها مصرفكننده تكنولوژي نيست
بلكه فعالانه در پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك آينده مشاركت ميكند.
13. هدف هفتم، ايجاد جامعه و تقويت
نظام اجتماعي و فرهنگياي است كه در آن، ”جامعه“ بر ”خود“ مقدم باشد، جامعهاي كه
در آن رفاه مردم حول محور دولت يا يك فرد خاص نميگردد بلكه در درون يك نظام
خانوادگي مستحكم و پرتوان جاي دارد و شكل ميگيرد.
14. هشتم، جامعهاي كه در آن برقراري
عدالت اقتصادي تضمين شده باشد. يعني جامعهاي كه در آن توزيع صروت ملي عادلانه و
منصفانه است و همه در پيشرفتهاي اقصادي مشاركت كامل دارند. تا زماني كه هويت
نژادي و طبقاتي منوط به عملكرد اقتصادي است و تا زماني كه عقب افتادگي اقتصادي بر
اساس نژاد تعريف ميشود، چنين جامعهاي شكل نخواهد گرفت.
15. نهمين چالشي كه پيش رو داريم
ايجاد يك جامعه مرفه و پر رونق با اقتصادي پويا، مستحكم، داراي قدرت رقابت و
بازسازي است.
16. در راستاي رسيدن به اين اهداف، تا
كنون راه درازي را پيمودهايم. ضرورتي ندارد كه اين نه هدف استراتژيك در فهريت
اولويتهاي ما براي سه دهه آتي نظم و ترتيب خاصي داشته باشند. بديهي است اولويتهاي
هر زمان بايد پاسخگوي شرايط خاص آن زمان باشد.
17. اما جاي تعجب است اگر بگوييم
اولين هدف استراتژيك، يعني ايجاد يك مالزياي متحد، مهمترين و اساسيترين هدف ما
نيست.
18. از آنجا كه بخش اعظم مطالب امروز
من بر توسعه اقتصادي متمركز است، اجازه ميخواهيم يكبار ديگر تأكيد كنم تحول همه
جانبه بسوي جامعه پيشرفتهاي كه مدنظر ماست، به رغم تعريفي كه هر يك از ما براي آن
داريم، به هيچوجه تنها به معني پيشرفتهاي مادي و اقتصادي نيست. توسعه اقتصادي صرف
نبايد تنها هدف نهايي تلاشهاي ملت ما باشد.
19. چون اين شورا بايد كار خود را روي
دو مسأله توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي اقتصادي متمركز كند، و در اين راه، آحاد
ملت نيز بايد دست بدست يكديگر دهند، مفهوم چالشهاي استراتژيك و محوري را با توجه
به دو هدف فوق شرح و بسط بيشتري ميدهم.
20. در اينجا خوب است كه هدف ايجاد
جامعهاي مبتني بر عدالت اقتصادي را به تفصيل تعريف كنم.
21. يكي از دو هدف اصلي سياست جديد
اقتصادي، كه هيچ كس با آن مخالفتي ندارد، ريشهكني فقر مطلق است، صرفنظر از نژاد و
موقعيت جغرافيايي. سطح زندگي مالزياييها، چه آنهايي كه در روستا زندگي ميكنند و
چه شهرنشينها، چه كساني كه در شمال هستند يا در جنوب و شرق و غرب، بايد به بالاي
خط فقر برسد.
22. اين كشور بايد غذاي كافي تهيه كند
بطوريكه حتي يك مالزيايي در معرض سوء تغذيه نباشد. ما بايد همه نيازهاي اوليه ملت
را تأمين كنيم، از جمله خوراك و پوشاك كافي و دسترسي به امكانات درماني و بهداشتي.
مالزي توسعه يافته بايد يك طبقه متوسط قدرتمند داشته باشد و براي همه كساني كه ميخواهند
از طبقات پايين به طبقات بالاتر صعود كنند و خود را از گرداب فقر نسبي نجات دهند
فرصت مناسب فراهم كند.
23. بخش دوم سياست نوين اقتصادي، يعني
قطع رابطه بين نژاد و وضعيت اقتصادي نيز از نظر همگان قابل قبول است جز اينكه تصور
ميرود دست يابي به اين هدف بدون تغيير مواضع هم ميسر است. اگر ميخواهيم جامعه
برابر و عادلانهاي بنا كنيم، بايد انجام بعضي اقدامات را نيز پذيرا باشيم. اين
بدان معناست كه بايد در تمام بخشهاي اصلي و مهم اشتغال، تركيب مناسبي از گروههاي
قومي تشكيل دهنده در حرفههاي مختلف، و ايجاد تعادل در اين زمينه را تضمين كنيم.
ما بايد توسعه سالم جامعه صنعتي و تجاري بومي پوترا (گروههاي بومي مالزي) را تضمين
كنيم.
24. مالزي توسعه يافته نبايد جامعهاي
داشته باشد كه در آن عقب افتادگي اقتصادي به نژاد نسبت داده شود. اين بدان معنا
نيست كه همه افراد درآمد يكساني دارند. چنين امري غير ممكن است. زيرا هر يك از ما
به لحاظ تلاشهاي فردي، ميزان تحصيلات و آموزش و بخاطر اولويتهاي فردي خودمان،
ارزشهاي اقتصادي متفاوتي داريم و در نتيجه درآمدهاي متفاوتي هم خواهيم داشت.
برابري درآمدهاي فردي، آنطور كه سوسياليستها و كمونيستها گفتهاند، نه تنها
ممكن نيست بلكه مطلوب هم نيست و فاجعه به بار ميآورد.
25. اما اعتقاد من اين است كه كم كردن
تفاوت بين درآمدهاي قومي از طريق ايجاد فرصتهاي مناسب با استفاده از پيشبينيهاي
قانوني، ارائه خدمات اجتماعي و ايجاد زيربناهاي مشابه، توسعه فرهنگ اقتصادي مناسب
و توسعه كامل منابع انساني هم ضروري است و هم مطلوب. تا سال 2020 بايد به مرحلهاي
برسيم كه هيچكس نتواند بگويد يك گروه قومي خاص، از نظر اقتصادي ذاتاً عقب افتاده
يا پيشرفته است. ما بايد به صورتي كارآمد، اثر بخش، بيطرفانه و با ايثار و احساس
تعهد در راه رسيدن به اين هدف كار كنيم.
26.
”مشاركت كامل در توسعه اقتصادي“ نميتواند به معناي مشاركت در فقر باشد، بلكه به
معني تعادل نسبي در ميزان مشاركت و سهم همه گروههايي قومي ـ از جمله بومي
پوتراهاي صباح و ساراواك ـ در بخشهاي داراي رشد بالا و مدرن اقتصاد، به معناي
توزيع عادلانه مديريت، كنترل و مالكيت اقتصاد نوين است.
27. براي دستيابي به جامعهاي كه از
نظر اقتصادي عادلانهتر باشد، بايد برنامههاي توسعه منابع انساني را بشدت گسترش
دهيم. ايجاد يك جامعه بومي پوترا كه از لحاظ اقتصادي رقابتجو، انعطافپذير و سالم
و همطراز جامعه غيربومي پوترا باشد، ضروري است. بايد يك انقلاب فكري و استحاله
فرهنگي صورت گيرد. بخش اعظم كار بر دوش خود ماست و بايد با اتكا به خودمان به
انجام برسد. در جريان اصلاح نابرابريهاي اقتصاد بايد بر سرعت كار و رسيدن به
حداكثر بازده و حداقل هزينههاي اجتماعي و اقتصادي تأكيد زيادي داشت.
28. براي ايجاد يك چنين جامعه مرفهي،
ميتوانيم اهداف آرماني زيادي داشته باشيم. اما فكر ميكنيم بهتر است به اهدافي
واقعبينانهتر، مثلاً دو برابر كردن توليد ناخالص واقعي داخلي در هر دوره دهساله
بين سالهاي 1990 تا 2020، تمركز كنيم. با اينكار توليد ناخالص داخلي ما در سال
2020 به هشت برابر سال 1990 خواهد رسيد توليد ناخالص داخلي ما در سال 1990 معادل
115 ميليارد دلار بود. بنابراين در سال 2020 بر حسب نسبتهاي واقعي (و به نرخ
1990) به 920 ميليارد دلار خواهد رسيد.
29. اين رشد سريع، مستلزم آنست كه طي
30 سال آينده ميانگين رشد سالانه ما معادل 7%
باشد. شايد اين فرض خوشبينانهاي باشد، اما اگر بناست خود را درگير يك تلاش
سخت كنيم بهتر است اهداف بزرگتر و مهمتري مدنظر داشته باشيم.
30. ما بايد در مقابل ”تثبيت رشد“
يعني خطر رسيدن به ارقام از پيش تعيين شده رشد بدون توجه به تعهدات لازم براي
تضمين ثبات، پايين نگهداشتن نرخ تورم، تضمين رشد پايدار، بهبود كيفيت و سطح زندگي
و ساير اهداف اجتماعي، هوشيار باشيم. اين كاريست شاق و فراز و نشيبهاي بسيار
دارد. اما به نظر من شدني است.
31. در دهه 1960، ميانگين نرخ رشد
سالانه ما 1/5 درصد بود، در دهه 1970، يعني اولين دهه سياست جديد اقتصادي به 8/7
درصد رسيد. در دهه 1980 و در پي بحران اقتصادي به 9/5 درصد كاهش يافت.
32. در 30 سال گذشته ميانگين رشد
سالانه توليد ناخالص داخلي ما بر حسب نسبتهاي واقعي 3/6 درصد است. اگر 20 سال
گذشته را در نظر بگيريم ميانگين فوق به 9/6 درصد ميرسد، پس ما فقط به يك افزايش
رشد 1/0 درصدي نياز داريم. مطمئناً با همكاري يكديگر و به خواست خدا به اين رشد اضافي خواهيم رسيد.
33.
اگر موفق شويم، با فرض اينكه نرخ رشد سالانه جمعيت 5/2 درصد باشد، تا سال 2020
ثروت مالزي در مقايسه با سال 1990 به چهار برابر خواهد يافت.
34. دومين پايه هدف اقتصادي ما تضمين
رقابا جوست. چنين اقتصادي بايد در بلند مدت پايدار بوده و از پويايي، استحكام و
قدرت بازسازي خود برخوردار باشد. چنين اقتصادي داراي ويژگيهاي چندي است كه به
مواردي از آن اشاره ميكنيم:
§
اقتصاد متنوع و متوازن، با يك بخش صنعتي تكامل يافته و داراي زيربناي
گسترده، بخش كشاورزي مدرن و تكامل يافته و بخش خدماتي كارآمد و مولد؛
§
اقتصادي كه متكي به خود است ميتواند
خود را به سرعت با الگوهاي دگرگون شده عرضه، تقاضا و رقابت تطبيق دهد؛
§
اقتصادي كه از نظر تكنولوژي كارآمد است و از قدرت كامل انطباق، نوآوري و
سرمايهگذاري برخوردار ميباشد، يعني بهطور روزافزوني تكنولوژي طلب است و در جهت
سطوح بالاتر تكنولوژي برتر حركت ميكند؛
§
اقتصادي كه داراي پيوندهاي قوي و منسجم در كل نظام است؛
§
اقتصادي كه نيروي محركه آن قدرت ذهني، مهارت، پشتكار و گنجينهاي از
اطلاعات و شناخت راههاي استفاده از آن است؛
§
اقتصادي با بهرهوري بالا در زمينه همه عوامل توليد؛
§
اقتصادي كه كارآفرين، برونگرا، خود اتكا و نوآور؛
§
اقتصادي كه اخلاق و وجدان كاري نمونه، و كمال طلبي سبب استمرار و استحكام
آن ميشود؛
§
اقتصاي كه ويژگي آن پايين نرخ تورم و هزينه زندگي است؛
§
اقتصادي كه تابع نظم و فشار نيروهاي بازار است.
35. بيشتر كساني كه اكنون در اين شورا
حضور دارند، در صبح روز اول ژانويه سال 2020 اينجا نخواهد بود. فكر ميكنم تنها
معدودي از ما باقي مانده باشند. بيشتر كاري كه بايد براي تبديل مالزي به يك كشور
كاملاً توسعه يافته طي يك نسل انجام گيرد، به عهده رهبراني است كه راه ما را دنبال
ميكنند، يعني فرزندان و نوههاي ما. بايد مطمئن باشيم كه وظيفه خود را در امر
راهنمايي و هدايت آنها به خوبي انجام دادهايم. بياييد براي آنچه كه ميخواهند
بنا كنند شالوده مستحكمي بريزيم.
37. در سالهاي
اول، بخش خصوصي نوپاي ما نميتوانست به اين چالش مطرح شده پاسخ كاملي بدهد. پس از
آن، سالهاي غير قابل پيشبيني و سخت بحران و ركود اقتصادي پيش آمد. اما در سه سال
اخير بخش خصوصي به شكوفايي رسيده و سياست اقتصادي ما به بار نشسته است. نتيجه
اينكه بدون اعمال سياستهاي انبساطي در بودجه بندي، نرخ رشد در سالهاي 1988، 1989
و 1990 به ترتيب به 9/8، 88/ و 4/9 درصد رسيده است. حتي اقتصادهاي ببرهاي شمال شرق
آسيا چنين عملكرد خوبي نداشتهاند.
38. هيچ
كشوري حاضر نيست يك برنامه موفق را كنار بگذارد. مالزي هم چنين نخواهد كرد. در
آينده قابل پيشبيني، مالزي هم بر بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد اقتصادي تكيه
خواهد كرد.
39. در اين
اثنا دولت به كاهش نقش خود در زمينه سوداگري و توليد اقتصادي ادامه خواهد داد.
البته دولت نميتواند خود را از زندگي كشور بهطور كامل كنار بكشد. مسؤوليت نظارت
بر اقتصاد و ايجاد چارچوب جقوقي و قانوني توسعه سريع اقتصادي و اجتماعي هم چنان بر
عهده دولت است.
40. در
مديريت سالم پولي و مالي و عملكرد روان اقتصادي مالزي، دولت و پيشگام خواهد بود.
توسعه زيربناي مادي لازم و محيط مناسب كسب و كار را همگام و هماهنگ با ساير اولويتهاي
اجتماعي گسترش خواهد داد. و در جاي كه كاملاً ضروري باشد، دولت تعهد خود به عدم
مداخله در اقتصاد را ناديده خواهد گرفت. دولت نقش خود را فعالانه و عاقلانه ايفا
خواهد كرد.
41. فرايند
مقررات زدايي ادامه خواهد داشت. بدون شك مقررات بخش مهمي از اداره جامعه، از جمله
اقتصاد آن را تشكيل ميدهند. يك كشور بدون قانون و مقررات كشوريست دستخوش هرج و
مرج. بدون نظم نه كسب و كاري صورت ميگيرد و نه پيشرفتي حاصل ميشود. چيزي كه
مطلوب نيست مقررات بيش از اندازه است، گرچه تصميمگيري در مورد ميزان مطلوبيت هم
هميشه آسان نيست.
42. البته
تصميم درست و عاقلانه به قدرت تميز بين قوانين و مقرارتي كه نقش مولدي در اهداف
اجتماعي ما دارند و آنهايي كه ندارند، و نيز به قضاوت درست در مورد انتخابها
بستگي دارد. بنابراين دولتها نه جاهلند نه غير مسؤول، بلكه به نيازهاي جامعه و
مقتضيات رشد سريع و اقتصاد مستحكم و انعطافپذير و رقابتجو كاملاً توجه دارند.
راهنماي دولت، آگاهي سافتن به اين مسأله است كه آزاد گذاشتن كسب و كار ـ نه فقط
قوانين و مقررات و مداخله دولت ـ هم ميتواند سهم مهمي در دستيابي به اهداف
اجتماعي داشته باشد. با توجه به اينكه در اين حوزهها مقررات بيثمر و غير مولدي
وجود دارد كه بايد بتدريج لغو شود، ميتوان انتظار داشت كه روند مقرراتزدايي مولد
يابد. حركت اخير بانك نگارا در مقرراتزدايي از نظامBLR يك نمونه است.
43.
روند خصوصي سازي نيز همچنان بهعنوان يكي
از پايههاي مهم استراتژي ما براي افزايش كارايي و توسعه كشور، ادامه خواهد يافت.
مبناي اين سياست اعتقادات ايدئولوژيكي نيست. هدف آن مشخصاً تقويت رقابت و كارايي،
و كاهش فشارهاي مالي دولت و كمك به تحقق اهداف توزيعي است.
44. ضمن
اجراي سياست خصوصي سازي، دولت كاملاً از ضرورت حمايت از منافع عمومي، تضمين دسترسي
قشر فقير به خدمات اوليه، تضمين ارائه خدمات با كيفيت خوب و حداقل هزينه، جلوگيري
از فعاليتهاي غير مولد انحصاري و تضمين رفاه كارگران، آگاه است.
45. بهطور
قطع مشكلاتي هم وجود خواهد داشت. هيچ اقدامي بدون تلاش و كوشش به ثمر نميرسد. اما
تا اينجا معلوم شده سياست خصوصي سازي اثرات مثبتي داشته است و ميتوان پيشبيني
كرد كه اجراي آن در آينده تسريع گردد. فكر ميكنم با اتمام بررسي ”طرح جامع خصوصي
سازي“ بسياري از معضلات و تنگناهايي كه مانع از پيشرفت برنامه خصوصي سازي ميشوند،
برطرف و پيشبرد آن تسريع شود.
46. طي سالهاي
آتي تلاش همه جانبه براي صنعتي كردن كشور شدت خواهد گرفت، تلاشي كه نيروي محركه
آن، نه جاذبههاي ظاهري صنعت، بلكه درك اين حقيقت ساده است كه ميخواهيم بسرعت
توسعه پيدا كنيم. در هنگامهاي كه كشورهاي توسعه يافته مرحله صنعتي شدن را پشتسر
گذاشته و وارد دوره فراصنعتي ميشوند، اين راهي است كه بايد طي كنيم. اگر ميخواهيم
بسرعت صنعتي شويم بايد از توانمنديهاي ملي خود بهره بگيريم و بر ضعفهايمان غلبه
كنيم.
47. در
تعقيب اين سياست، دولت بايد با مشكل محدود بودن پايگاه صنعتي مقابله كند. در 1998،
63 درصد كل صادرات صنعتي مالزي به صنايع الكتريكي، الكترونيكي و نساجي مربوط ميشد.
صنايع الكترونيك به تنهايي 50 درصد كل صادرات صنعتي را به خود اختصاص ميداد.
صادرات ما بايد از تنوع بيشتري برخوردار باشد.
48. با
وجود توسعه سريع مناطق تجاري آزاد، تقاضاي محلي كافي براي كالاهاي واسطهاي وجود
نداشته است. ما بايد مشكل پيوندهاي ضعيف صنعتي را حل كنيم.
49. رشد
تكنولوژي بومي و درونزا كافي بوده است. ارزش افزوده كم، و توليد و مونتاژ ساده
زياد است. هم چنين بايد از طريق بهبود كارآيي و بهرهوري، با افطايش هزينههاي
توليد، كه ناشي از افزايش هزينه كار، مواد اوليه و افزايش هزينههاي ثابت عمومي
است، مقابله كرد. كمبود حاد نيروي انساني ماهر يكي ديگر از مشكلات است. همه اينها
و مسايل و مشكلات ديگر بايد حل و فصل شوند.
50. صنايع
كوچك و متوسط نقش مهمي در ايجاد كار، تقويت پيوندهاي صنعتي، نفوذ به بازارها و
افزايش درآمدهاي صادراتي دارند. علاوه بر اين، نقش تعيين كنندهاي در ايجاد زمينه
مناسب براي پرورش كارآفرينان آتي دارند.
51. دولت
طرحهاي كمكي مناسبي تدوين نموده كه به بالا بردن سطح مهارتهاي مديريتي، دانش
تكنولوژيكي و مهارت كاركنان اين بخش مهم، اما فراموش شده اقتصاد، كمك خواهد كرد.
52. صنايع
كوچك و متوسط يكي از سنگ پايههاي اصلي توسعه صنعتي ما خواهند بود. دولت خود از
نسبت به توسعه سالم اسن بخش كاملاً متعهد ميداند.
53. درست
همانطور كه بايد به محصولات صادراتي تنوع بيشتري بدهيم، بازارهاي صادراتيمان هم
بايد تنوع بيشتري داشته باشد. صادركنندگان مالزيايي بايد به بازارهاي غيرصنعتي هم
توجه كنند. دستيابي به بازارهاي جديد مستلزم شناخت بهتر، شبكههاي جديدتر، ارتباطهاي
جديدتر و نگرش جديدتر نسبت به برخورد با قوانين و مقررات ناآشنا است. كار راحتي
نيست، اما بيارزش دانستن معامله با بازارهاي جديد كاملاً اشتباه است. شايد هر
بازاري به تنهايي كوچك باشد اما مجموعه همين بازارهاي كوچك كشورهاي در حال توسعه
آسيايي، افريقايي و امريكاي لاتين بازار بزرگي ميشود. اگر كشورهاي پيشرفته صادرات
به اين بازارها را سودآور مييابند پس حتماً براي ما هم سود دارد. دولت در اين
راستا از هيچ كمكي فروگذار نخواهد كرد اما نقش اصلي بعهده بخش خصوصي است. تكيه بر
رشد مبتني بر صادرات هنوز هم يكي از راههاي رشد و توسعه سريع است.
54. ورود به بازار، جهاني شركتهاي ما را در مقابل همه از راه
رسيدگان و فشار رقابت بينالمللي قرار ميدهد. اين چالشي است كه بايد بپذيريم، و
نه فقط بهخاطر كوچكي بازار داخلي، بلكه به اين لحاظ كه در بلند مدت سبب تقويت
بازار داخلي و كاهش وابستگي ما به صادرات ميشود.
55. عليرغم
ركورد جهاني، شدتگيري سياستهاي حمايتي و ايجاد بلوكهاي تجاري و بازرگاني كنترل
شده، بايد بر رشد ميتني بر صادرات تگكيه داشته باشيم. هنگامي كه پيشروي سختتر ميشود
نبايد عقب نشيني كنيم. ما چارهاي نداريم جز اينكه صرفهجوتر، غنيتر و بهرهورتر
باشيم، و از قدرت رقابت و توان مقابله بيشتري با فشارهاي جهاني برخوردار گرديم.
56. آزاد
سازي اقتصاد مالزي نتايج مثبتي داشته و در پويايي رشد مؤثر بوده است.
57. بديهي
است آزادسازي بايد مسؤولانه و مرحله به مرحله انجام گيرد بطوريكه منجر به بيثباتي
اقتصاد و تحميل هزينههاي سنگين بابت اصلاحهاي ساختاري نشود. ما بايد توانايي
مالزي در پيشبرد امر آزادسازي را كاملاً در نظر داشته باشيم. ما نبايد منكر مربوط
به نوپايي اقتصاد كشور شويم، اما قبول فشارهاي ناموجه نيز درست نيست.
58. در عين
حال، آزادسازي مولد به معني آنست كه بخش خصوصي وابستگي و اتكاي كمتري به سودهاي
مصنوعي و سياستهاي حمايتي خواهد داشت. سياستهايي كه به هزينه مصرف كنندگان و
برخي از توليدكنندگان، سود عدهاي ديگر از توليدكنندگان را بلال ميبرد. نوپاها
بايد رشد كنند و قوي و استوار شوند. چنين چيزي با حمايت بيش از حد از آنان ميسر
نميگردد.
59. به
دليل بديهي، دولت به استقبال از سرمايهگذاري خارجي ادامه خواهد داد. اين سياست
براي تشديد برنامه صنعتي سازي مالزي است. تكرار ميكنم ما سياستي را كه موفقيتآميز
بوده است كنار نميگذاريم. اما آن را به نحوي تنظيم ميكنيم كه متضمن به جا بودن
اقدامات و افزايش سود خالص مالزي از ورود سرمايه خارجي باشد.
60. در
گذشته، بخش خصوصي داخلي نتوانسته است به اهداف تعيين شده در برنامههاي توسعه
مالزي برسد. ظاهراً سرمايهگذاران داخلي احساس ميكنند دولت در مقايسه با مساعدتي
كه به سرمايهگذاري خارجي نشان داده، آنقدرها كه بايد به شكوفايي سرمايه داخلي كمك
نكرده است. ضمن اينكه چنين چيزي واقعيت ندارد، اگر بازيافت بهتري داشته باشيم و از
سوي سرمايهگذاران داخلي واكنش بهتري ببينيم شرايط مساعدتري فراهم خواهيم كرد.
61. بايد
به شركتهاي كوچك و متوسط كمك كرد تا رشد كنند و بزرگتر شوند. پساندازهاي مازاد و
سرمايه داخلي را بايد بسوي سرمايهگذاري مولدتر كاناليزه كرد. كارآفرينان را بايد
تقويت كرد و در صورت لزوم كمكهاي آموزشي و تكنولوژيكي و حمايتهاي زيربنايي را
گسترش داد.
62. جا
دارد يكبار ديگر تأكيد كنيم توسعهاي كه خواهان آن هستيم بدون ايجاد زيربناي لازم
ميسر نيست. ما بايد يك گام جلوتر از تقاضاها و نيازها باشيم. در بودجه اخير به
صراحت گفتهايم كه در كوتاه مدت چه خواهيم كرد. برنامه ششم مالزي اهداف ميان مدت
ما را مشخص ميكند و طرح كلي دومين برنامه بلند مدت بيانگر سمت و سوي حركت آتي
ماست. دلوت كاملاً از معضلات زيربنايي و ضرورت سرمايهگذاريهاي سنگين در سالهاي
آينده آگاه است . ما اجازه نميدهيم چنانكه در بسياري از كشورها اتفاق افتاده در
كشور ما نيز تراكم بيش از حد يا عدم جذب سرمايه روند رشد را به تأخير اندازد.
63. در
حركت شتابنده ما به پيش، هيچ چيز به اندازه توسعه منابع انساني اهميت ندارد.
64. تجربههاي
دو دهه اخير در زمينه اعجازهاي اقصادي همه كشورهايي كه از نظر ”منابع طبيعي“ فقير
بودهاند، نشان ميدهد كه مهمترين سرمايه هر كشوري استعداد، مهارت، خلاقيت و
اراده مردم آن كشور است. آنچه كه در سر، قلب و دستمان داريم بسي مهمتر از
چيزهايست كه در زير پا و اطراف خود داريم. مردم ما مهمترين سرمايه ما هستند. بهطور
قطع در دهه 1990 و سالهاي پس از آن، مالزي بايد بيشترين تأكيد را بر توسعه اسن
سرمايه نهايي بگذارد.
65. مالزي
يكي از بهترين نظامهاي آموزشي جهان سوم را دارد. اما براي پيمودن راهي اين چنين
طولني كه ادامهاش با نسل بعد از ماست، بايد معيارهاي جديدي تعيين كرد و به نتايج
و دستاوردهاي جديدتر يرسيد.
66. ما
راهي جز اين نداريم كه در زمينه مهارت افراد، تعهد و تمايل آنان به دانش اندوزي و
دانش آفريني، ارتقاي خود، تقويت مهارتهاي گفتاري، نظم و اخلاق كاري، تواناييهاي
مديريتي، پشتكار، كمال و شكوفايي روحيه كارآفريني، خواهان رسيدن به بالاترين
استانداردها باشيم.
67. ما نميتوانيم
اهميت مسأله كارآفريني و توسعه كارآفرينانه را ناديده بگيريم، مسايلي كه در آنسوي
مرزهاي آموزش و تربيت قرار ميگيرند. ما بايد تركيب مناسبي از متخصصين، صنعتگران و
پيشهوران، و تعادل نسبي ميان افراد دستاندركار علم، تكنولوژي، هنر و علوم
اجتماعي ايجاد كنيم.
68. در
توسعه منابع انساني نيز نبايد از تقريباً نيمي از جمعيت، يعني بومي پوتراها غافل
ماند. اگر اين جمعيت در مسير اصلي حركت كشور قرار نگرفته، اگر استعدادهاي بالقوه
آنها پرورش نيافته و اگر اجازه دهيم آنها همچون سنگ آسيا فشاري بر دوش ملت
باشند، به همين اندازه پيشرفت خود را به عقب انداختهايم. هيچ كشوري نميتواند
تنها به كمك نيمي از منابع انساني خود به پيشرفت كامل برسد. چيزي كه اكنون يك بار
اضافي تلقي ميشود، ميتواند در نتيجه مديريت و نگرش درست به نيروي تبديل شود كه
بار ما را سبكتر و پيشرفت ما را سريعتر ميكند. بومي پوتراها بايد نقش خود را در
رسيدن به اهداف ملي بهطور كامل ايفا كنند.
69. بلاي
جان همه برنامهريزان اقتصادي، تورم است. خوشبختانه به جز دوره اولين بحران نفتي،
كه نرخ تورم به 17 درصد رسيد، مالزي توانسته است سطح تورم را پايين نگهدارد، و
بايد سعي شود اين روند ادامه يابد. دولت، بخش خصوصي و مردم بايد خود را به اين امر
متعهد بدانند. تنها راه مبارزه با تورم، زندگي كردن با توجه به امكانات است. اگر
استطاعتش را نداريم نميخريم. در مالزي اين كار شدني است چون ما عملاً آنچه را كه
نياز داريم، خوراك، پوشاك و مسكن، خود توليد ميكنيم. در جريان ركود اخير، زندگي
قابل تحمل بود چون ميتوانستيم نيازهاي خود را با همان قيمت قبلي تأمين كنيم، يعني
عملاً تورمي نداشتيم. حالا كه پول بيشتري داريم، كشش تقاضا بتدريج و آرام آرام
باعث بالا رفتن قيمتها شده است. از اينرو، با اينكه اكنون مرفهتر و از مالي
ثروتمندتريم، از نظر قدرت خريد آنقدر كه بايد، خوب نيستيم.
70. مردم
بايد بدانند كه علت تورم چيست و ياد بگيرند كه چگونه با آن مقابله كنند. در بعضي
كشورها، وقتي نرخ تورم به چند هزارم درصد در سال ميرسد، دولتها بركنار ميشوند و
دولتهاي جديد سركار ميآيند اما تورم همچنان ادامه دارد. دليل اين امر آنست كه
مردم آموزش نديده و خويشتنداري را نياموختهاند. هيچ دولتي نميتواند تورم را
متوقف كند مگر اينكه مردم آمادگي پذيرش سختي و ناراحتي را داشته باشند.
71. در
مبارزه با تورم هيچ چيز به اندازه آموزش و انظباط مردم كارآيي ندارد.
72. در
جهاني با وابستگيهاي تجاري متقابل، نرخ برابري ارز نقش تعيين كنندهاي دارد. ارزي
كه نرخ برابري آن خيلي پايين است، صورتحسابهاي واردات و تعهد پرداخت را بالا ميبرد
اما در مقابل قدرت رقابت صادرات را افزايش ميدهد. به هر حال مزاياي پايين بودن
نرخ برابري ارز از بعد صادراتي خنثي ميشود. بالا بودن ارزش پول مردم ما را ”غني“
ميكند، بويژه از نظر خريد كالاهاي تجملي وارداتي، اما در عوض كالاهاي صادراتي ما
قدرت رقابت خود را از دست ميدهند در نتيجه چنين سياستي نهايتاً يك تأثير منفي بر
اقتصاد خواهد داشت.
73. مسلماً
مديريت و اداره نرخ ارز اهميت زيادي در پيشرفت كشور ما دارد. اما امكانات نيز
محدودند. در تحليل نهايي، وضعيت موازنه بازرگاني ماست كه ارزش پولمان را تعيين ميكند.
مالزي بايد ياد بگيرد كه چگونه از طريق بهرهوري بيشتر، و نه تغيير مصنوعي نرخ
ارز، قدرت رقابت خود را افزايش دهد. باز هم تأكيد ميكنم كه مردم بايد نقش خود را
خاصه در زمينه بهرهوري، بدانند و بفهمند.
74. در جهان تكنولوژي برتر، مالزي نميتواند عقب بماند. البته ما
نميتوانيم در صف مقدم تكنولوژي نوين باشيم اما بايد سعي كنيم دست كم در زمينههايي
كه وضع بهتر داريم و از مزاياي خاصي برخورداريم، به پيشگامان برسيم. ما به سرعت يك
”برنامه اقدام ملي“ براي وظيفه شاق اجراي سياست تكنولوژي صنعتي تدوين كردهايم.
75. در اين
اقدام ملي، مطمئناً دولت امكانات و راهنماييهاي لازم را خواهد كرد.جهت تضمين
توسعه واقع گرايانه، مبتني بر محركهاي بازار، و سريع تواناييهاي تكنولوژيكي، همه
حمايتهاي زيربنايي و نهادي لازم بهعمل خواهد آمد. اما فراموش نكنيم كه تكنولوژي
فقط در آزمايشگاه نيست؛ بسياري از اوقات نتايج تحقيق بهخاطر وجود شيوههاي آزمايش
شده و پولساز، ناديده گرفته ميشوند. ميگويند رمز موفقيت ژاپن در مهارتش در
استفاده از نتايج تحقيقات د رتوليد كالاهاي قابل عرضه به بازار است. اگر ما نيز
چنين نكنيم، هر قدر هم كه در تكنولوژي پيشرفته باشيم، عقب ميمانيم.
76. مالزي
بايد ضمن گسترش و توسعه بخش صنايع كارخانهاي، از بخش كشاورزي و خدمات غافل نماند.
بايد در اين بخشها هم پيشرفت كنيم. بايد در طلب كارايي، نوسازي و رقابتجويي
باشيم. اينها بايد اصول اوليه و رهنمودهاي سياست ملي ما در بخش كشاورزي، توريسم و
خدمات باشند.
77. بخش
روستايي اقتصاد و جامعه را نيز نميتوان ناديده گرفت. در سالهاي آتي بايد روي
دومين مرحلي توسعه را آغاز كنيم. روستاها را چنان بازسازي كنيم كه با صنايع و
كشاورزي نوين سازگاري داشته باشند. بايد بازدهي هر كشاورز افزايش يابد تا نيروي
انساني لازم توسعه براي صنعتي آزاد گردد.
78. ضمن
انجام همه اينكارها بايد مراقب باسيم كه منابع طبيعي با ارزشمند به هدر نرود.
زمين ما بايد حاصلخيز باقي بماند، هوا صاف و تميز، آب زلال و بدون آلودگي و جنگلهامان
احياء و پاسخگوي نيازهاي توسعهاي ما باشند. زيبايي سرزمين ما ـ بهخاطر خودش و بهخاطر
پيشرفتهاي اقتصادي ما ـ نبايد مورد بيحرمتي قرار گيرد.
79. در اين
عصر اطلاعات، جامعه مالزي بايد از نظر اطلاع رساني غني باشد. تصادفي نيست كه
امروزه همه كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته از نظر اطلاعات غني هستند و هيچ كشوري
نيست كه از اين جهت اما در مجموع فقير و عقب افتاده باشد.
80. زماني
بود كه زمين اساسيترين منبع ثروت بشمار ميرفت. تا اينكه موج دوم رسيد، مرحله
صنعتي شدن. از جاهايي كه قبلاً زير كشت بود دودكشهاي بلند سر برآورند. حالا
بتدريج اطلاعات جاي صنعت را ميگيردئ و سرچشمه قدرت و ثروت ميشود. در اين مسابقه
هم بايد تلاش بيشتري كنيم. در حال حاضر مالزياييها جزو بزرگترين مصرفكنندگان
كامپيوتر در منطقه هستند. اگر بناست پيشرفت كنيم بايد سواد كامپيوتري را يك ضرورت
بدانيم. در راه ايجاد يك جامعه مالزيايي غني از اطلاعات، از هيچ تلاشي نبايد
فروگذار كرد.
81. در
روابط بينالمللي بايد از تأكيد بر سياست و ايدئولوژي كم كنيم و بر تمركز بر
ضروريات اقتصادي بيفزاييم. گرچه كشور كوچكي هستيم اما بايد تلاشي كنيم در جريان
تجارت بينالمللي عامل مؤثرتري باشيم. براي اينكه رشد كنيم بايد صادرات داشته
باشيم. بازار داخلي ما خيلي كوچك است. حفظ تجارت آزاد براي ما اهميت زيادي دارد.
گرايش بهسوي ايجاد قطبهاي تجاري مانع پيشرفت ما ميشود و بايد از آن جلوگيري
كرد. بنابراين بايد نقش خود را فعالانه ايفا كنيم و آنچه را كه كشورهاي قدرتمند،
بدون توجه به سرنوشت ما به ما ديكته ميكنند، منفعلانه نپذيرم.
82. كشوري
كه از نظر اقتصادي قابليتهاي دفاعي كافي ندارد، فاقد نفوذ اقتصادي است و نميتواند
در عرصه اقتصاد بينالملل دست به ايجاد ائتلاف بزند، كشوريست كه از نظر اقتصادي
قدرتي ندارد. مالزي نميتواند چنين باشد.
83. اگر
بناست دهه 1990 از نظر اقتصادي پربارترين دهه تاريخ ما باشد، بايد سياستها و
تصمصمهاي ديگري هم اتخاذ و عملي شود. من با ذكر يك مورد ديگر سخنم را پايان ميدهم:
ضرورت تحقق آرمان مالزياي متحد و يكپارچه.
84. اجازه
دهيد تأكيد كنم كه همكاري بخش دولتي و خصوصي هميشه قابل توجيه يا مولد نيست. در
بسياري از زمينههاي اين دو بخش بايد كاملاً جدا از يكديگر باشند. اما بدون شك يك
مشاركت مولد نقش مهمي در رسيدن ما به اهدافمان دارد.
85. آن دسته سياستهاي اقتصادي كليديي را كه فكر ميكردم
حركت ما را بهسوي كاميابي و رقابتجويي اقتصادي شتاب ميبخشد، به اجمال بيان
كردم. حال ميخواهم به نقشي كه بخش خصوصي بايد ايفا كند، بپردازم.
86. اگر
بخش خصوصي فاقد كارايي، خلاقيت و تحرك باشد، كشور نميتواند به اين بخش، بهعنوان
موتور اصلي رشد و توسعه تكيه كند. بايد قوي، پويا، استوار، متكي به خود، با كفايت
و صادق بود.
87. اگر
بانكدارها نهايتاً به بانك خوارها تبديل شوند، اگر آزاديهاي اعطا شده به شركتها
صرفاً به مجوزي براي سوء استفاده و استثمار، بدون هيچگونه احساس مسؤليت اجتماعي
تبديل شود، مالزي قادر به اعمال سياست مقررات زدايي نخواهد بود. شركتها بايد نسبت
به وظايف شركتي خود حس مسؤليت و تعهد داشته باشند. مبارزه ما براي تضمين عدالت
اجتماعي ـ ارتقاي موقعيت و قدرت رقابت بومي پوتراها و دستيابي به ديگر اهداف
اجتماعي ـ بايد مبارزه شما هم باشد.
88. اگر
اهداف سياست خصوصيسازي در نتيجه برخورد افرادي كه فقط به فكر منابع شخصي خود
هستند و هيچگونه حس مسؤوليت اجتماعي ندارند، محكوم به شكست است، نبايد اين سياست
را ادامه داد. نيروي حركت شتابنده بهسوي شتابنده بهسوي صنعتي شدن و تلاش براي
توسعه سريع كوچك و متوسط بايد در شركتها و در كارآفرينان ما باشد. آنها بايد اين
آمادگي را داشته باشند كه براي بلند مدت فكر كنند، متهورانه وارد بازارهاي رقابتآميز
جهاني شوند. جذب سرمايه خارجي نبايد تنها بر دوش دولت باشد. بخش خصوصي نيز بايد
سرمايهگذاران خارجي را به مشاركت و سرمايهگذاريهاي مشترك در اقتصاد مالزي جلب
كند. مسؤليت سرمايهگذاران داخلي سنگينتر و بيشتر از همتايان خارجي آنهاست چرا
كه مالزي كشور ماست نه كشور آنها. ميتوانيم بهخاطر كشورمان از خودمان توقع گذشت
توقع گذشت و ايثار داشته باشيم اما از خارجيان نميتوان چنين انتظاري داشت.
89. بخش
خصوصي در توسعه منابع انساني نقش مهمي دارد. بايد خود اين بخش نيروي انساني مورد
نيازش را تربيت كند؛ آنها را براي انجام وظايف متغير آماده سازد؛ حافظ منافع آنها
باشد؛ توانايي آنها را بهبود بخشد؛ آنها را به خوبي كنترل و اداره كند؛ و پاداش
دهد.
90. بديهي
است كارهاي زيادي بر دوش تك تك ماست. متأسفانه براي توسعه يك كشور فرمول فوري و
سادهاي وجود ندارد. بايد كارهاي زيادي انجام گيرد. ما بايد توان انتقاد از خود و
آمادگي و ميل به اصلاح پذيري داشته باشيم و به خواست خدا موفق خواهيم شد.
اين دستور
كار ما در اين شورا و دستور كار ملت است. اميد دارم درباره آن بحث كنيد، بر نقاط
ضعف انگشت بگذاريد و آن را اصلاح كنيد. كامل بودن اين دستور كار يا موافقت با رئوس
آن مسأله چندان مهمي نيست. هيچ فرمولي كامل نيست. اما ناقصترين و بيثمرترين
دستور كار، كامل و بيعيبي است كه به اجرا در نيايد.
منبع:
موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي (دفتر مطالعات)