نيجريه : نمايي از سياست ملي فناوری اطلاعات

 محمدرضا ميرزااميني

(انديشگاه شريف)

  

اشاره

كشور آفريقايي نيجريه در تكاپوي تبديل‌شدن به يكي از بازيگران كليدي عصر اطلاعات است. آنچه مي‌خوانيد چكيده‌اي از سياست ملي فناوری اطلاعات در اين كشور است كه به تازگي تدوين شده است. آنچه به‌ويژه در اين سياست جلب‌توجه مي‌كند، نگاه جامع و ژرف آن به بهره‌گيري از فناوری اطلاعات در همه‌ي شئون زندگي اجتماعي و گنجانيدن هوشمندانه آن در فرايند توسعه ملي است. اهداف ابتكاري و در عين حال بلندپروازانه اين سياست نيز توجه خواننده را جلب مي‌كند.

·        تربيت 500 هزار نيروي متخصص فناوری اطلاعات تا سال 2004

·        تربيت گسترده مروجان فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش ظرفيت‌هاي كشور در اين بخش

·        ايجاد پارك‌هاي فناوری اطلاعات در سراسر كشور

·        تخصيص بودجه‌هاي ويژه توسعه فناوری اطلاعات به همه‌ي سطوح نظام آموزشي

·        ايجاد "سازمان ملي توسعه فناوری اطلاعات" زير نظر وزارت علوم و فناوری نيجريه

·        ايجاد "صندوق ملي توسعه فناوری اطلاعات"، زير نظر سازمان مذكور و با سرمايه‌گذاري اوليه 150 ميليون دلار از سوي دولت

به‌هرحال هر كشوري كه بخواهد با اعتمادبه‌نفس لازم به كاردان "جامعه اطلاعاتي جهاني" بپيوندد، ناگزير است به اهداف و راهبردهايي از اين دست بيانديشد.

1. مقدمه

فناوری اطلاعات (IT)، شالوده بقا و توسعه ملي كشور در يك محيط جهاني به‌سرعت در‌حال‌تغيير و تحول است و ما را در پي‌ريزي طرح‌هاي شجاعانه، برجسته و مهيج، به چالش فرا مي‌خواند، تا در پرتو آن، مجموعه‌اي حياتي از مسايل اجتماعي ـ اقتصادي كشور همچون زيرساخت قابل‌اطمينان، منابع انساني ماهر، دولت باز و ساير مسايل اساسي دخيل در "ظرفيت‌سازي"، موردنظر قرار گيرند.

به‌علاوه، اگر سياست فناوری اطلاعات برپايه منابع انساني و زيرساخت قابل‌اعتماد بنا گردد، در واقع ابزارها و وسايل لازم براي ارزيابي، برنامه‌ريزي، مديريت تغييرات توسعه و دستيابي به رشد پايدار را نيز در اختيار قرار مي‌دهد.

به همين خاطر شاهديم كه تمامي كشورهاي پيشرفته داراي يك سياست ملي فناوری اطلاعات و استراتژي براي پياده‌سازي آن هستند تا پاسخگوي وقايع جهاني نوظهور بوده, و در نتيجه نگذارند كه كشورهايشان به قربانيان "شكاف ديجيتال" تبديل گردند.

كشورهاي در حل توسعه‌اي همچون نيجريه كه در آرزوي مشاركتي اثربخش و داشتن نقشي كليدي در عصر نوظهور اطلاعات هستند، در جاي خود، نيازمند يك سيستم فناوری اطلاعات بسيار كارا هستند كه محرك آن، يك سياست ملي فناوری اطلاعات تكان‌دهنده، خواهد بود.

2. ديدگاه اين سياست

تبديل نيجريه به كشوري توانا در زمينه فناوری اطلاعات و بازيگري كليدي در جامعه اطلاعاتي جهاني تا سال 2005، با استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان موتور توسعه‌ي پايدار و رقابت‌پذيري جهاني.

3. مأموريت اين سياست

به‌كارگيري فناوری اطلاعات در راستاي:

1.      آموزش

2.      ايجاد ثروت

3.      ريشه‌كن‌سازي فقر

4.      ايجاد اشتغال

5.      رقابت‌پذيري.

4. اهداف كلي

1.      حصول اطمينان‌ از اينكه منابع فناوری اطلاعات، به سهولت در خدمت فرايند ارتقاي توسعه كارآمد ملي مي‌باشند.

2.      تضمين اينكه كشور با حفظ حداكثر منافع خود مي‌تواند در يافتن راه‌حل‌هاي جهاني براي غلبه بر چالش‌هاي عصر اطلاعات، مشاركتي معني‌دار داشته باشد.

3.      توانمندسازي مردم نيجريه براي مشاركت در توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات.

4.      تشويق توليد بومي عناصر و اجزاي فناوری اطلاعات به روشي رقابتي.

5.      بهبود دسترسي همه شهروندان به ادارات دولتي ذيربط، و شفاف‌سازي فرايندهاي دولتي.

6.      پي‌ريزي و توسعه زيرساخت فناوری اطلاعات و بيشينه‌سازي استفاده از آن در سطح جامعه.

7.      اصلاح رويه‌هاي قضايي و ارتقاي عدالت اجتماعي.

8.      اصلاح روش‌هاي توليد و تأمين غذا.

9.      ارتقاي صنعت جهانگردي، هنر و فرهنگ نيجريايي

10.      اصلاح سيستم‌هاي بهداشتي و درماني در سطح كشور.

11.      ارتقاي سازوكارهاي برنامه‌ريزي و پيش‌بيني در توسعه زيرساخت محلي.

12.      ارتقاي اثربخشي سيستم‌هاي پايش و كنترل محيطي.

13.      مهندسي مجدد و بهبود قالب‌هاي توسعه شهري و روستايي.

14.      توانمندسازي كودكان، زنان و معلولين از طريق ارائه برنامه‌هاي ويژه در كسب مهارت‌هاي فناوری اطلاعات.

15.      توانمندسازي جوانان با تجهيز آنان به مهارت‌هاي فناوری اطلاعات با هدف آماده‌سازي آنان براي حضور در عرصه رقابت جهاني.

16.      گنجاندن فناوری اطلاعات در مسير آموزش و پرورش.

17.      ايجاد آگاهي و هوشياري نسبت به فناوری اطلاعات و حصول‌اطمينان از دسترسي شهروندان به شبكه‌هاي جهاني، به‌منظور اشاعه هرچه‌بهتر فناوری اطلاعات در تمامي بخش‌هاي زندگي ملي مردم.

18.      ايجاد محيطي نيروبخش و ارائه تسهيلات براي سرمايه‌گذاري‌هاي (ملي و چندمليتي) بخش خصوصي در فناوری اطلاعات.

19.      انگيزش بخش خصوصي براي تبديل‌شدن به نيروي پيشران خلاقيت فناوری اطلاعات (سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيقاتي) و ارتقاي بهره‌وري و رقابت‌پذيري.

20.      تشويق دولت و بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك.

21.      اصلاح سيستم تأمين اجتماعي و اجراي قوانين.

22.      تلاش وافر براي قراردهي سازمان‌هاي مدافع و مجري قانون در مسير تجربه‌هاي موفق مورد قبول ملي.

23.      ارتقاي وضع قوانين (لوايح و ابلاغيه‌ها) به‌منظور حفاظت از مخفي‌ماندن و امنيت تراكنش‌هاي تجاري و مستقيم

24.      تأسيس نهادهاي فناوری اطلاعات چندبُعدي جديد به‌عنوان "مراكز تعالي", با هدف تضمين رقابت‌پذيري نيجريه در بازارهاي بين‌المللي ]مراكز تعالي به نوعي از مراكز تحقيقاتي گفته مي‌شود كه هركدام با هدف توسعه يك فناوری پيشرفته بوجود مي‌آيند و آموزش و پژوهش را در سطوح بالاي تخصصي با يكديگر ادغام مي‌كنند[.

25.      توسعه "سرمايه انساني" با تأكيد برايجاد و حمايت از يك جامعه دانشي.

26.      تدوين "برنامه‌هاي تشويقي ويژه" (SIP) به‌منظور تشويق سرمايه‌گذاري‌ها در بخش فناوری اطلاعات.

27.      توليد درآمدهاي خارجي بيشتر از طريق محصولات و خدمات فناوری اطلاعات بومي.

28.      تقويت برابري و اتحاد ملي.

29.      ايجاد منابعي عظيم از نيروي باسوادِ فناوری اطلاعات از طريق سازمان ملي جوانان(NYSC)، راهبرد ملي اشتغال (NDE) و ساير زيرساخت‌ها در قالب طرح "تربيت مربيان" (TTT) به‌منظور ظرفيت‌سازي.

30.      وضع استانداردهاي مشورتي در زمينه آموزش، رفتارهاي شغلي، و صنعت.

31.      ايجاد چارچوب قانوني مناسب براي دستيابي به اهداف فوق.

5. استراتژي‌ها

1.      تدوين برنامه‌اي هماهنگ براي توسعه بستر زيرساخت اطلاعاتي ملي (NII)، زيرساخت اطلاعاتي دولت (SII)، و زيرساخت اطلاعاتي محلي (LII)، با استفاده از فناوری‌هاي نوظهور همچون ماهواره (شامل VSAT)، شبكه‌هاي فيبر نوري، دروازه‌هاي پرسرعت و فناوری‌هاي پرظرفيت چندرسانه‌اي.

2.      فراهم‌سازي امكان اتصال مناسب و كافي به زيرساخت اطلاعاتي جهاني (GII).

3.      توجه به "استانداردهاي باز" براي آزادسازي بيشتر، و اتخاذ تدابير مالي, شامل مشوق‌هاي لازم براي افزايش قابل‌توجه در سرانه تلفن و ارايه خدمات فناوری اطلاعات به‌تناسب مقدورات مالي مردم.

4.      تأسيس پارك‌هاي فناوری اطلاعات به‌عنوان مراكز پرورشي (انكوباتوري) شركت‌هاي كوچك نرم‌افزاري در سطوح ملي، استاني، و شهري.

5.      تجديدساختار نظام آموزشي در تمامي سطوح، براي پاسخگويي اثربخش‌تر به چالش‌ها و تأثيرات متصور عصر اطلاعات، به‌ويژه، تخصيص بودجه‌هاي توسعه فناوری اطلاعات به همه سطوح نظام آموزشي.

6.      تجديدساختار نظام بهداشت و درمان كشور با استفاده از بانك‌اطلاعات ملي براي در‌اختيارگذاري اطلاعات بهداشتي ملي به‌صورت مستقيم و تمام وقت، اداره و مديريت در سطوح اول، دوم و سوم.

7.      تشويق گسترده مردم به كسب مهارت‌هاي فناوری اطلاعات، شامل مهارت‌هاي سطح جهاني و محلي، از طريق آموزش و تربيت حداقل 000/500 كارمند ماهر فناوری اطلاعات تا سال 2004 در بخش‌هاي دولتي و خصوصي؛ به‌عنوان يك هدف استراتژيك ميان‌مدت.

 8.      توانمندسازي نيروي كار به كمك مهارت‌هاي فناوری اطلاعات و ارتقاي بهره‌وري شركت‌هاي كوچك و متوسط (SME).

9.      ايجاد چارچوب قانوني كافي در سطوح دولت‌هاي فدرال، ايالتي و محلي، درراستاي تحقق اثربخش ديدگاه و مأموريت اين سياست.

10.      ايجاد امكاناتي براي افزايش آگاهي ملي نسبت به فناوری اطلاعات در تمامي سطوح دولتي، و تشويق بخش خصوصي به مشاركت در توجيه مردم نيجريه نسبت به ويژگي‌ها و منافع فناوری اطلاعات.

11.      تقويت همكاري دولت و بخش خصوصي براي تحكيم استقلال ملي.

12.      به‌كارگيري تسهيلات و امكانات فناوری اطلاعات درراستاي توسعه و انتقال "صنعت سرگرمي‌" به‌منظور ايجاد ثروت و اشتغال در كشور.

13.      ايجاد سازوكارهاي مناسب براي شتاب‌بخشي و ارتقاي تبادلات بازرگاني و تجاري در اين بخش‌ها.

14.      ايجاد سيستم‌هاي ملي مديريت بانك‌هاي اطلاعاتي به عنوان ابزاري براي برنامه‌ريزي و ارتباطات اثربخش بين شهروندان, چه در خانه چه بيرون از آن.

15.      ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و ساير زيرساخت‌هاي ملي فناوری اطلاعات به‌منظور دفاع بهتر از قوانين و اجراي آنها.

16.      وضع لوايح و ابلاغيه‌هاي قانوني با هدف انگيزش و حفاظت از حقوق كاربران و توسعه‌دهندگان (برنامه‌نويسان), در راستاي دفاع از حقوق مالكيت معنوي و فكري.

17.      آوردنِ حكومت به ميان مردم با ايجاد محاكم و جلسات بحث مجازي درراستاي افزايش دسترسي مردم به اطلاعات دولتي, و تسهيل تعاملات دولت و مردم در راستاي شفافيت، پاسخگويي و تقويت دموكراسي و مردم‌سالاري.

18.      به‌كارگيري و استفاده از فرصت‌هاي فراهم‌شونده توسط فناوری اطلاعات به‌منظور بازسازي كانال‌هاي ارتباطي دولت، شهروندان و كسب‌وكارها, با هدف دستيابي به حكومت بهتر، بازرگاني و تجارت مناسب‌تر، و اداره‌ي عمومي اثربخش‌تر.

19.      تأسيس "سازمان ملي توسعه فناوری اطلاعات" زير نظر وزارت علوم و فناوری. اين سازمان براي حصول اهداف كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اين سياست با بيشترين كارآمدي و همچنين قانون‌گذاري، پايش، ارزيابي و اطمينان از پيشرفت آن برمبناي شالوده‌اي پيشرو تأسيس مي‌شود. براي راه‌اندازي اين سازمان، دولت در بدو امر حداقل 10 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مي‌كند.

20.      تصويب صندوق ملي توسعه فناوری اطلاعات (NITDEF) تحت‌نظر سازمان ملي توسعه فناوری اطلاعات (NITDA)، كه اعتبار آن به روش زير تأمين خواهد شد:

الف. حداقل 150 ميليون دلار سرمايه‌گذاري اوليه توسط دولت

ب. تخصيص دو درصد از بودجه ملي به اين صندوق تا دستيابي به يكايك اهداف اين  سياست

پ. دريافت 3% عوارض از تمامي واردات فناوری اطلاعات و پرداخت آن به صندوق مذكور (اين عوارض صرفاً از محصولات تمام‌شده دريافت خواهد شد).

با توجه به اينكه دولت، فناوری اطلاعات را به عنوان يك ضرورت استراتژيك براي توسعه ملي مفروض داشته است و به درك مناسبي از منافع گسترده آن رسيده است، پذيرفته است كه منابع ملي قابل‌توجهي را، چه مالي و چه غير آن، براي تحقق ديدگاه حاكم بر اين سياست فراهم نمايد.

بازگشت