ارزيابي فناوري
چيست؟
(با نگاه به تجربه اروپا)
نويسنده: مايكل رادر[1]
برگردان: انديشگاه شريف
(كليه
حقوق مادي و معنوي اين مطلب كه آن را پيش رو داريد, متعلق به دفتر سياستپژوهي
فناوري دفاعي از موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي است)
1.
مقدمه و تعريف
بيش از سه دهه از عمر اصطلاح "ارزيابي فناوري"[2]
ميگذرد؛ هر چند كه ميزان آشنايي با آن، شهرت، و تعريف آن، در زمانها و فضاهاي گوناگون
متفاوت بوده است. اوج محبوبيت ايدهي ارزيابي فناوري در اروپا را ميتوان نيمهي
دوم دههي 1980م و اوايل دههي 1990م دانست كه طي آن، اين ايده از طريق فعاليتهايي
مانند برنامهي رصد/سريع[3]
و سه "كنفرانس ارزيابي فناوري اروپا"[4]،
در سراسر اين قاره متداول گرديد. آخرين رويدادي كه به اين سنت پرداخت، كنگرهي
”وزارت فدرال آموزش و تحقيقات آلمان“[5]
بود. ارائهي يك تعريف ساده از ارزيابي فناوري، كار دشواري است. شايد تعريف صفحه
بعد كمي كلي باشد، اما بهدليل نپرداختن به موارد خاص، بحث برانگيز نبوده و فقط يك
تعريف كارآمد براي اهداف اين پروژه تلقي شود[6].
نقطهي شروع ارزيابي فناوري ميتواند يك فناوري خاص يا گروهي از
فناوريها باشد كه موضوع بالقوهي تصميمگيري در حوزه سياست فناوري (ارزيابي
فناوريمبنا)[7]
است؛ يا يك مسالهي اجتماعي خاص و معمولاً اضطراري هستند كه ميتوان با بهكارگيري
فناوري به آنها پرداخت (ارزيابي مسالهمبنا[8]).
|
ارزيابي فناوري نوعي تحقيق بينرشتهاي است كه از نتايج آن در تصميمگيريهاي
حوزه فناوري استفاده ميشود. اين ارزيابي شامل موارد زير است: ·
تحليل پتانسيلهاي اجتماعي، اقتصادي
و زيستمحيطي پيشرفتهاي جديد علمي و فناورانه؛
·
تحليل شرايط چارچوب اقتصادي، قانوني
و اجتماعي معرفي نوآوري علمي و فناورانه؛ ·
تحليل تأثيرات مثبت و منفي بالقوهي
كاربرد فناوريهاي جديد. از نتايج اين تحليلها در خلق گزينههايي جهت بهرهبرداري هرچهبيشتر از
فرصتهايي كه فناوريهاي جديد ايجاد ميكنند و اجتناب از مخاطرات[9] فناوريهاي جديد و به حداقل رساندن آنها، استفاده ميشود. |
2. وضعيت جاري و ديدگاهها
در
بسياري از مناطق اروپا، ارزيابي فناوري (در قالب فعاليتي جداگانه) هنوز بهعنوان ابزاري
براي ارائهي مشاوره به تصميمگيرندگان دربارهي سياست علمي و فناورانه در زمينهي
مسائل مربوطه، جاي خود را باز نكرده است، و يا ديگر متداول نيست. تنها حوزهي
سياستگذاري كه در آن ارزيابي فناوري با موفقيت اجرا شده، حوزهي پارلماني است. در
اين حوزه، ارزيابي فناوري از سالهاي دور بهعنوان ابزاري براي ارائهي اطلاعات
مفيد و مختصر به اعضاي پارلمان دربارهي فناوري و تأثيرات احتمالي آن بهكار گرفته
شده است.
تعداد نهادهايي كه در اروپا منحصراً براي پارلمانها فعاليت ميكنند،
از زمان فروپاشي "دفتر ارزيابي فناوري" كنگرهي آمريكا[10]، كه اولين نهاد در نوع خود
بود و تقريباً الگوي تمامي فعاليتهاي ارزيابي فناوري پارلماني بعد از خود بهشمار
ميرفت، رشد ثابتي داشته است. بهتازگي واحدهاي ارزيابي فناوري پارلماني در نروژ،
و در سطح منطقهاي در فلاندر بلژيك، فعاليت خود را آغاز كردهاند. شبكهي معتبري
بهنام اپتا (شبكهي ارزيابي فناوري پارلماني اروپا[11]) نيز راهاندازي شده، كه
از وبسايت و كنفرانس سالانهي مخصوص بهخود برخوردار است.
بخش
عمدهي مباحث اخير در زمينهي ارزيابي فناوري، به موضوع مشاركت عموم در توسعهي
سياست علم و فناوري اختصاص داشته است.
نتيجهي
كنفرانس اخير كميسيون اروپا با عنوان "علم و حكومت در جامعهي دانشي: چالشي
براي اروپا"، چنين شعاري را بههمراه داشت: "به سوي ائتلافي جديد ميان
علم، شهروندان، و جامعه". به دليل تأثيرات فزاينده و فراگير دانش و فناوري در
تمامي زمينههاي سياست، به چگونگي مشاركت افراد ذينفع (تصميمگيرندگان،
دانشمندان، شهروندان، صنعت و رسانهها) از طريق گفتوگوهاي نظاممند، بيش از ساير
موضوعات پرداخته شد. در نتيجهگيري كنفرانس، تغييراتي كه در حال وقوع در چشمانداز
تصميمگيريهاي علمي و فناورانهي اروپا هستند, معرفي شدند:
·
درك بهتر فرآيند علمي و عدمقطعيتها، جاي اين باور را
كه علم مقولهاي است عيني (و كاملاً معقول و بيطرف) و خارج از حيطه اثرگذاري و
مسؤوليت انسان، گرفته است. به علاوه، روز به روز آگاهي از اين موضوع بيشتر ميشود
كه نوآوري علمي نيز توسط ارزشها و ديدگاههاي انسان شكل ميگيرند. ”اين ارزشها و
ديدگاهها ميتوانند و بايد در فرآيند مردمسالانهي گستردهتر مدنظر قرار گيرند“.
اين عقيده كه تمامي خطرات مرتبط شناسايي شدهاند، ديگر پذيرفته نيست.
·
مزاياي شبهه عمومي[12]
و "سوء اعتماد"[13]
براي جامعه و علم، از نظر ايجاد فرصتها و خلق اشكال جديد مسؤوليت، هر روز بيش از
پيش نمايان ميشود. پيش از اين، سوءاعتماد مقولهاي مرتبط با "آموزش
مردم" تلقي ميشد، ولي اكنون مشخص شده كه بخشهاي تحصيلكردهي جامعه سوء ظن
بيشتري نشان ميدهند. موضوع مطرح در اينجا، رابطهي دوسويه ميان علم و جامعه است؛
جامعهاي كه در آن نهادهاي علمي بايد به علائق و ارزشهاي عموم گوش فرا داده و
چگونگي درك آن را بياموزند. بنابراين وروديهاي مردمي فقط به "نظرات"
محدود نميشوند، بلكه همچنين شامل دانش، ارزش و پرسشهاي مرتبطي كه دانشمندان از
آنها غفلت كردهاند, نيز ميشود.
·
نتيجهي اين درك و تشخيص، "روابط و اشكال نهادي
جديد" را ميطلبد كه نيازمند آزمون و تجربه است.
·
نتايج "آيندهنگاري و تحقيقات پيشگيرانه"، با
تأكيد بر لزوم در
نظر گرفتن ملاحظات هنجاري، "نوعي فرآيندهاي مشاركتي را كه در آن مشاركت افراد
ذينفع اهميت داشته باشد" را ايجاب ميكند.
·
نكتهي آخر اينكه در زمينهي نوآوري، "بايد طرحها
به گونهاي باشند كه استفاده از مزاياي بالقوه و تلاش براي اجتناب از مخاطرات
بالقوه، در راستاي هم مد نظر قرار گيرند." بهويژه اين نياز نهايي، يكي از
اهداف كلاسيك ارزيابي فناوري را تشكيل ميدهد.
اگر
چه تفسير نتايج كنفرانس در قالب عبارت نقش كليدي ارزيابي فناوري در آينده ممكن است
بيادبانه باشد، اما اين تفسير، اشكال نهادي را كه بهطور عمده توسط ارزيابي
فناوري بهكار گرفته ميشوند, ترويج ميكند. بنابراين، به طور نظري، ارزيابي
فناوري در ساختاردهي مجدد به فرآيند تصميمگيري فناوري و علمي اروپايي دو نقش اصلي
ايفا ميكند؛ كه عبارتند از:
1.
نقش سازماندهنده، كه به تصميمگيرندگان در
طراحي نهادي مناسب براي مشاركت افراد ذينفع كمك ميكند؛ فرآيندهايي را كه در اين
شرايط رخ ميدهند، سازماندهي كرده، و آنها را در كسب نتيجه از اين فرآيندها،
ياري مينمايد.
2.
نقش منبع اطلاعات در مورد رويكردها، روشها و تجربههايي
كه براي ساختاردهي مجدد مورد نياز ميباشند؛ البته اين در صورتي است كه تصميمگيرندگان،
خود دربارهي سازماندهي فرآيندها تصميم بگيرند.
با
در نظر گرفتن ابعاد مشاركتي، هر دوي اين نقشها واقعگرايانه هستند، و رواج
كنفرانسهاي وفاق و گفتمانهايي كه در آنها محققانِ ارزيابي فناوري، نقش سازماندهنده و ارزياب را بازي ميكنند؛ و نيز تلاشهايي
كه براي اتخاذ تدابيري براي مديران تحقيقات يا جمعآوري كتابچههايي براي
"ارزيابي فناوري يكپارچه" انجام ميشوند، گواه اين مطلبند. ظاهراً
آشكارا ناميدن ارزيابي فناوري با عنوان ”رويكردهاي مشاركتي“[14]
طي دهه 1980 در اروپا انجام شده است، اگر چه برخي نيز عقيده دارند كه مشاركت
همواره جزء عوامل اصلي تمامي ارزيابيهاي فناوري بوده است.
هدف
از ارزيابي فناوري مشاركتي، دستيابي به وفاق يا مصالحه دربارهي تضادهاي مرتبط با
فناوري، و يا مذاكره در مورد آنها با مشاركت شهروندان و گروههاي اجتماعي است.
چنين راهحلهايي (كه اميد ميرود با نيت "رفاه عمومي"[15]
انجام شوند) حداقل از سه بعد تشكيل ميشوند:
·
زيربناي دانش: مشاركت شهروندان و گروههاي متأثر[16]
به منظور ارتقاي زيربناي دانش براي تصميمگيريهاي جاري صورت ميگيرد. اين بعد
قبلاً تحت عنوان نتيجهي كنفرانس "علم و حكومت" هم ذكر شده است.
·
زيربناي ارزش: ديدگاهها و ارزشهاي انساني نيز در
شكلگيري نوآوري علمي نقش دارند. هدف از رويكرد مشاركتي، اطمينان از توجه به ارزشها
و هنجارهاي تمامي افراد ذينفع و جلوگيري از خطر علاقه به ارزشها و موضوعات خاص
است.
·
زيربناي مشروعيت (مشروعيت اجتماعي): در گذشته تلاشهايي براي
ايجاد فناوريهاي "سازگار با جامعه" انجام شده است، اما تقريباً تمام آنها
با شكست مواجه شدهاند. در حال حاضر، اميد است حداقل بتوان مشروعيت و پذيرش تصميمهايي
را كه در شرايط مشاركتي روي دادهاند، تصديق
كرد.
بنابراين
ميتوان پنج مساله مهم را به شرح زير خلاصه كرد:
1. مشروعيت
الزامات نتايج حاصل از مشاركت فراتر از بافت محدود نهادي آنها. همچنين نقش متخصصان و
مردم عادي در اين فرآيند بايد تعريف شود.
2. رابطهي
ميان مباحثه و مذاكره[17]
در زمينهي فرآيند راهحليابي. با استفاده از مباحث خاصي كه راه حل را
تحتالشعاع قرار ميدهند، و يا با سازماندهي فرآيند مذاكره با افراد ذينفع ميتوان
به اين مهم دست يافت.
3. بافت
معنايي و روششناختي براي مشاركت.
سؤال اصلي اين است كه مشاركت تا چه اندازه ضرورت دارد و نقش بافت در شكلگيري
نياز به مشاركت چيست؟ اگر چه بافت منطقهاي براي بهكارگيري روش مشاركتي بسيار
مناسب است، اما هنوز هم جاي اين سؤال باقي
است كه چنين روشهايي تا چه اندازه در سطح ملي و بينالمللي مناسبند و چگونه ميتوان
آنها را سازماندهي كرد.
4. ارزيابي
و تحليل تأثيرات رويكردهاي مشاركتي موجود. اين موضوع با پارامترهاي ارزيابي
موفقيت مشاركت مرتبط است. سؤالي كه در
اينجا مطرح است، اين است كه آيا تنها معيار موفقيت يك فرآيند مشاركتي، منتهيشدن
نتايج آن به تصميمگيري است؟ و يا چنانچه فرآيند ابعادي را در اختيار تصميمگيرندگان
قرار دهد كه در غير اينصورت ممكن بود ناديده انگاشته شوند، كافي است. شاخصهاي
ديگر موفقيت نيز ممكن است مناسب باشند.
5. يكپارچگي
مشاركت در ساختارهاي مشروع رسمي براي تصميمگيري. اين خطر وجود دارد كه
فرآيندهاي مشاركتي خاصي در كنار رويههاي مشروع رسمي، اما مستقل از آنها وجود
داشته باشند، و در نتيجه يكي ارزش ديگري را از بين ببرد. در اين زمينه نياز مبرمي
به تحقيق وجود دارد.
به
منظور تحليل روشهاي مشاركت در ارزيابي فناوري، پروژهي يوروپتا[18]
كه با مشاركت شش عضو, 16 مورد را در اروپا
بررسي كردهاند, از ديدگاه محققان ديدهبان علوم و فناوري اروپا (كه در كشورهاي
گوناگون اروپايي با ساختارهاي سياسي، فرهنگي و سنتهاي مردمسالارانهي متفاوت
سكونت دارند) بازنگري شد. افرادي كه به بازنگري اين پروژه پرداختند، از كشور
دانمارك ـ پيشرو در مشاركت افراد عادي در "كنفرانسهاي وفاق" ـ و كشور
آلمان ـ معرف عناصر مشاركت تحت مفاهيمي نظير "گفتمانها" ـ انجام شد.
اولين نقطه ضعف پروژهي يوروپتا، اين بود كه كشورهايي كه در زمينهي رويكردهاي
مشاركتي فعاليت نداشتند، در اين پروژه شركت نكردند. يكي از مهمترين انگيزههايي
كه به آغاز مشاركت عموم منتهي ميشود، عدم اعتبار نظام سياسي و متخصصان در نظر مردم
است. يكي از مفاهيمي كه مرتبط با مشاركت در ارزيابي فناوري تلقي ميشود،
"كنفرانس وفاق" است كه در حقيقت از آمريكا ـ كه معمولاً رابطهاي با
رويكردهاي مشاركتي ندارد ـ به كشور دانمارك ـ كه بيش از ساير كشورها با اين مفهوم
در ارتباط بوده است ـ وارد شده؛ با اين تفاوت كه بافت و هدف آن تغيير يافته است.
در دانمارك، اين رويكرد در سطح ملي بهكار گرفته شده، در حالي كه در امريكا چنين
نبوده است. پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود، اين است كه آيا اندازهي يك كشور، يا
كاربرد در سطح محلي، منطقهاي، يا ملي، بر كاربردي بودن يك مفهوم تأثير دارد يا
خير؛ و آيا بايد تعديلي در اين زمينه صورت گيرد؟ چنين به نظر ميرسد كه مانع اصلي
پيش روي رويكردهاي مشاركتي، وجود يك جامعهي ارزيابي فناوريِ ديرپا بوده است، كه
ميتواند با آغاز تغييرات يا قواعد نهادي تحت تأثير قرار گيرد. موفقيت كنفرانسهاي
وفاق در كشورهايي نظير كانادا و استراليا ـ كه چشمانداز ارزيابي فناوري در آنها
سنتي و ديرپا نيست ـ گواه اين مطلب ميباشد.
اين
بازنگريها نشان ميدهند كه پروژهي يوروپتا، در درجهي اول، اهداف علمي را دنبال
ميكرده و تنها تعداد محدودي توصيه (پيشنهاد) از آن استنتاج شده است. با وجود اين،
اين پروژه در شكلگيري جامعهي ارزيابي فناوري مشاركتي اروپايي نقش مؤثري داشته و
اميد ميرود فعاليتهاي آينده كه از آن
نشأت گرفته، در ايجاد گردهماييهايي براي مباحثه در زمينهي مسائل مشاركت
عمومي در بافت "علم و حكومت" مؤثر باشد.
3. موضوعات تحت پوشش
تمامي كشورهاي اروپايي با عبارت "ارزيابي
فناوري" آشنايي ندارند. اگر چه اين عبارت طي دههي 1970 در انگلستان بهكار
گرفته ميشد، اما پس از آن ديگر مورد استفاده قرار نگرفت؛ تا اينكه به تازگي و
دوباره تا حدي احيا شده است. شناسايي متخصصان ارزيابي فناوري در فرانسه دشوار است؛ چرا كه اين عبارت و مفهوم آن،
بهويژه از بعد مشاركتي، در اين كشور معمول نيست. بررسي اين پروژه نيز تأييد كرد
كه درك صحيح ديدگاه ارزيابي فناوري فرانسوي كار دشواري است. توجيه اين مساله را ميتوان
چنين بيان كرد كه پيشروان مديريت دولتي[19]، سياست و صنعت در
اين كشور، معمولاً پس از تحصيل در "مدرسهي عالي"[20]
بهكار گماشته شدهاند، در حالي كه آموزش دانشمندان، وظيفهي دانشگاهها و نهادهاي
دانشگاهي تحقيقاتي است. از سالهاي دور، تعامل كمي ميان اين دو "ركن"
سيستم آموزشي فرانسه وجود داشته است. اوپست[21]
در فرانسه واحدي پارلماني است كه از اعضاي شبكهي اپتا ـ كه قبلاً به آن اشاره شد
ـ ميباشد؛ و وظيفهي اصلي آن، ياري اعضاي پارلمان در تصميمگيري با استفاده از
جمعآوري اطلاعات علمي، آغاز برنامههاي مطالعاتي، و ارزيابي موضوعاتي است كه
مرتبط با اين اعضا شناخته شدهاند. به علاوه، با وجود تعداد كثير كميتههاي علمي
در نهادها و وزارتخانههاي دولتي فرانسه، كاركرد اين فرآيند به عنوان ورودي تخصص
علمي ضعيف بوده و پيوندهاي مناسبي با تصميمگيرندگان برقرار نشده بود. زماني كه با
دانشمندان دربارهي موضوعي مشورت ميشد، سياستمداران, آنها را به چشم افرادي ذينفع
و غرضمند با عقايد انحرافي مينگريستند. اين نگرش، كه نتيجهي تأثير گرفتن از مطالعات امكانسنجي ئيتيايآي[22] در اواسط دههي نود
بوده، ممكن بود به تدريج و در نتيجهي مناظرات علم و حكومت تغيير كند. چند تن از
سخنراناني كه در كنفرانس "علم و حكومت"
اوايل سال 2000، دربارهي علم صحبت كردند ـ بهويژه آنهايي كه در جلسهاي
با موضوع مشاركت شهروندان در تصميمگيري و ايجاد پاسخ به بحرانها شركت كرده بودند
ـ فرانسوي بودند. گزارش اخير شبكه ديدهبان علوم و فناوري اروپا حاكي از آن است كه
سازوكارهاي جديدي براي ارائهي نقش مشاور سياسي به دانشمندان و اصلاح تخصصها در
حال شكلگيري هستند. از سوي ديگر، مشاركت شهروندان و يا نمايندگان آنها در
ارزيابي فناوري و يا ساير فرآيندهاي تخصصي در كشور فرانسه بسيار دور از دسترس است.
رابطهي درحالظهور جديد ميان سياست، علم و
شهروندان در فرانسه، نميتواند بر مبناي مباحث سنتي انجام شود؛ تا مسؤولانِ سازماندهي فرآيندها از
وجود "اتاق پاياپاي"[23]
و منابع اطلاعاتي بهرهمند شوند. مسلماً فرانسه تنها كشوري نيست كه مصداق اين
مساله باشد؛ چرا كه شناسايي جوامع ارزيابي فناوري در اكثر كشورهاي جنوبي اروپا
همواره كار دشواري بوده است.
به عنوان نمونهاي از اين كشورها، ميتوان به يونان اشاره كرد كه در آن ارزيابي فناوري هنوز بهعنوان
فرآيندي مستقل و نظاممند توسعه نيافته است. عناصر ارزيابي فناوري در بسياري از
مطالعات سياسي در زمينهي موضوعات مشابه در اين كشور ديده ميشوند، اما از آنها
با عنوان مطالعات ارزيابي فناوري ياد نشده است؛ چرا كه اين مطالعات از الگوي جامعه
علم ـ فناوري بزرگتري بهعنوان مرجع تبعيت ميكنند. چنين مطالعاتي توسط گروهها و
نهادهاي گوناگوني انجام ميگيرد؛ اما امكان تركيب و ايجاد دانش انبوه حياتي و
منابع انساني در اين كشور محدود است. يكي ديگر از دلايل عدم گزارش فعاليتهاي بارز
در زمينهي ارزيابي فناوري در يونان، ابهام تعريف ارزيابي فناوري و وابستگي و
ارتباط متقابل و قابل توجه آن با آيندهنگاري فناوري و پيشبيني فناوري است. اگرچه
هنوز ارزيابي فناوري در يونان رسماً مورد حمايت هيچ فرآيند نظاممندي قرار نگرفته
است اما ميتوان فعاليتهاي ارزيابي فناوري را در قالب اطلاعات و مشاوره؛ موارد انجامشده توسط مديريت دولتي به كمك تخصص و حمايت خارجي؛ جامعهي علمي؛ و
فعاليتهاي آموزشي مرتبط با ارزيابي فناوري، (همچون سمينارها و پژوهشها) يافت.
بر خلاف كشورهاي جنوبي، كشورهاي شمالي در مواجهه
آزادمنشانه با ابعاد اجتماعي ـ اقتصاديِ فناوري, آوازهي بلندي دارند. ارزيابي
فناوري در فنلاند در سطح پارلماني و طي رابطهاي نزديك با
آيندهنگاري انجام ميشود. يكي از ويژگيهاي نوعي سيستم فنلاندي، پراكندگي[24]
است. در اين كشور مسؤوليت ارزيابي فناوري به مؤسسههاي تحقيقاتي گوناگون، نظير
دانشگاهها و نيز شركتهاي خصوصي واگذار ميشود. مزيت اين روش اين است كه ارزيابي
فناوري، در ارتباط نزديك با تصميمهاي واقعي و مؤثر بر پيشرفتهاي فناورانه صورت
ميگيرد. البته همزمان با اين كار ممكن است ابعاد مرتبط ناديده گرفته شوند.
يك نظرسنجي اجمالي كه در زمينهي مؤسسات ارزيابي فناوري
در سوئد انجام شد، نشان ميدهد كه دانشگاه
لينكوپينگ[25]
و مجمع سوئدي ارزيابي فناوري در بهداشت[26]،
نيروهاي اصلي ارزيابي فناوري در سوئد بهشمار ميروند. ارزيابي فناوري توسعهيافته در بخش بهداشت، در اين كشور
مورد انتقاد قرار گرفت؛ زيرا چنين ادعا ميشد
كه طي كردن اين فرآيند بسيار مشكل است و به همين دليل بسياري از داروهاي مفيد (و
ساير نوآوريها در بخش بهداشت) مدتها پس از ارائهي راهحلهاي فني وارد بازار ميشوند
و از سوي ديگر، بايد از مخاطرات غيرضروري در اين زمينه اجتناب كرد. موضوع بررسي
نظرات موافق و مخالف فعاليتهاي ارزيابي فناوري توسعهيافته در كشورها و بخشهاي
مختلف، در سوئد مورد بحث قرار گرفته است.
يكي از تجربياتي كه در صحنهي ارزيابي
فناوري در دانمارك بهدست آمد، اين بود كه تقريباً ديگر ارزيابي فناوري بهصورت آشكار،
براي فعاليتهاي هيات فناوري دانمارك[27] و ارزيابي فناوري پزشكي،
انجام نميشود. امروزه ارزيابي فناوري تحت عناوين و نامهاي گوناگوني انجام ميگيرد.
برخي از رويكردهاي مشاركتي نظير پژوهش (عملگرا) در زندگي كاري، طراحي نظام
اجتماعيـفني، يا مديريت محيط زيست, در حقيقت مشابه رويكردي هستند كه در گذشته
تحت عنوان ارزيابي فناوري مشاركتي انجام ميشد. در فعاليتهاي گستردهاي كه توسط
دانشگاهها، نهادهاي بخشي[28]، مديريت دولتي، مشاوران
خصوصي و سازمانهاي معمولي انجام ميگيرد، از روشهايي استفاده ميشود كه كاملاً
با روشهاي ارزيابي فناوري مشاركتي مشابهند. به همين ترتيب، بهويژه در دانشگاهها، رويكردهاي جديد تحقيقات
فناوري، تحت چارچوب وسيع شكلگيريِ اجتماعي فناوري، سعي در درك نقش فعاليتهاي
ارزيابي فناوري در توسعهي فناوري دارند. اميد است از اين طريق بتوان به تعمق
دربارهي فعاليتهاي ارزيابي فناوري و هدايت آنها بهسوي فرآيندي سازنده و
اجتماعي (سازنده) كمك كرد. اين پيشرفتها به ايدههاي ارزيابي فناوري سازنده شباهت
دارند و در پروژههايي كه در زمينهي برنامهي تحقيقاتي اجتماعي ـ اقتصادي هدفمند
با سرمايهي اتحاديهي اروپا اجرا ميشوند، حمايت ميگردند. نياز به تغيير كانون
توجه از رويكردهاي مشاركتي فردي در پروژههاي انفرادي ارزيابي فناوري، به ديدگاهي
وسيعتر دربارهي بافت اجتماعي ـ فناورانه براي ارزيابي فناوري، روز به روز بيشتر
احساس ميشود. حتي اگر پروژههاي انفرادي ارزيابي فناوري مشاركتي در ايجاد مباحث و
توجه روي موضوعات خاص مؤثر باشند، هيچ ضمانتي وجود ندارد كه تأثيراتي بيش از اين
نيز به دنبال داشته باشند. برنامهي كلان اجتماعي ـ اقتصادي
بايد به سمت جبهه فناوري متفاوتي حركت كند؛ در غير اين صورت، قدرت نيروهاي سياسي
اقتصادي بيش از حد افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، شكست در يك نبرد، به معناي
شكست در جنگ نيست. با تبديل آگاهي و علائق عمومي به نيروهاي بازار و عبور آنها از
برنامههاي استراتژيك پيشبردي شركتهاي چندمليتي، ميتوان از داستانهاي قديمي درس
گرفت و آن را به مسائل جديد ربط داد.
آلمان از پيشرفتهترين ديدگاه ارزيابي فناوري در اروپا و
بلكه در سراسر جهان برخوردار است. اگر چه وضعيت
سياستمداران آلمان دستخوش تغييرات بسياري بوده است، اما عبارت "ارزيابي
فناوري" (يا Technikfolgenabschatzung، كه تصور ميشود در مقايسه با معادل انگليسي خود، بار منفيتري
دارد)، از زمان ورود آمريكا به اين كشور
در اواسط دههي 1970، مورد حملات بسياري قرار گرفت[29]؛
هر چند از اين حملات به سلامت نجات يافت. مسالهي " ارزيابي فناوري و
صنعت" موضوع مبحث جاري است. اين ديدگاه، به دليل وجود پايگاههاي داده
گوناگون در سطح ملي و منطقهاي، همواره بهدقت به تصوير كشيده ميشده است. مقايسهي
وضعيت ارزيابي فناوري آلمان طي يك دورهي ده ساله نشان مي دهد كه تعداد مؤسسههاي
فعال در زمينهي ارزيابي فناوري و ديگر حوزههاي مرتبط، تقريباً دو برابر شده و از
136 مؤسسه در سال 1991 به 245 مؤسسه در سال 2001 رسيده است. افزايش تعداد، بهويژه
در منطقه لَندر نو ـكه پيش از اين به جمهوري
دموكرات آلمان تعلق داشت و در سال 1991 با جمهوري فدرال آلمان اتحاد يافت ـ بسيار چشمگير بود. قابل ذكر است تعداد مؤسسههاي فعال در بادن جمهوري دموكراتيك آلمان نيز طي
اين دهه به سه برابر رسيد؛ كه به احتمال زياد دليل آن فعاليتهاي مركز بادن وورتمبرگ[30] براي ارزيابي فناوري AFTA)) بود. اين مركز با همكاري
مؤسسههايي كه در اين زمينه فعاليتي نداشتند، ارزيابي فناوري را آغاز كرد و پايگاهداده
خود را راهاندازي نمود. در اين پايگاه، اطلاعاتي جمعآوري شده كه ميتوان آنها
را "ارزيابي فناوري" ناميد، اما چون اين نظرسنجيها آشكارا با چنين نامي
خوانده نشدهاند و كسانيكه مسؤول اين فعاليتها بودند، با چنين عبارتي آشنايي
نداشتند، كانون توجه اين پايگاه از ارزيابي فناوري (به صورت خاص) منحرف شده است.
نتايج تحقيقات نشان ميدهد پوشش نهادها در لاندر ـكه نهادهاي بومي ارزيابي فناوري
در آن نسبت به نظرسنجيهاي دورهاي (يعني بادن-وورتمبرگ, وستفالياي شمالي و
ساكسوني[31])
اقدام ميكردهاند، بهترين بوده است.
تقريباً نيمي از نهادهاي فعال در ارزيابي فناوري، در
دانشگاهها و نيمي ديگر در نهادهاي متعدد ديگر مستقر بودند؛ كه البته بزرگترين
اين نهادها از نظر تعداد كاركنان، در خارج از دانشگاهها فعاليت داشتهاند.
دههي حاضر، زمان آغاز تحقيق در مواردي از قبيل سيستمهاي
ميكرو و يا فناوري نانو ـ كه در اوايل دههي نود متداول نبودهاند ـ ميباشد.
امروزه فناوريهاي توليد و ساخت نظر محققان و احتمالاً تصميمگيرندگان را به خود
جلب نميكنند چرا كه اين افراد بيشتر به فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات گرايش پيدا
كردهاند. فناوريهاي محيطي كه در اوايل دههي نود كاملاً بياهميت تلقي ميشدند،
اكنون در اولويت پنجم قرار دارند. نقش بحثبرانگيز فناوريزيستي
در مباحث عمومي، در تعداد فزايندهي نهادهاي آلماني فعال در اين زمينه از ارزيابي
انعكاس مييابد.
شايد چشمگيرترين تغيير را بتوان
در زمينههايي كه تحت پوشش فعاليتهاي ارزيابي فناوري قرار دارند، مشاهده
كرد. تأثيرات محيطي هماكنون كانون توجه تحقيقات ارزيابي فناوري ميباشند، در حالي
كه شرايط كار، كه در گذشته موضوع برنامههاي بزرگ را به خود اختصاص داده بود، ديگر
مورد توجه قرار نميگيرند. اهميت رقابتپذيري، تأثير روي بازارهاي كار، و ظهور
"علم اقتصاد" بهعنوان يك زمينه تاثير
جداگانه، همگي نشانگر تغييراتي هستند كه از اوايل دههي 90 در مباحث سياست
علم و فناوري عمومي اعمال شده است. يكي از نتايج اين كنكاشها، توسعهي مفهوم جديد
"تحليل فناوري و نوآوري" بهعنوان سرفصل برنامهي وزارت آموزش و پژوهش
فدرال آلمان براي مقولهاي است كه پيش از اين
"ارزيابي فناوري" خوانده ميشد.
يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد ارزيابي فناوري در
بهداشت، اين است كه طي يك دورهي 20 ساله يا بيشتر، به طريقي كم و بيش انفرادي، و
جداي از مسير اصلي ارزيابي فناوري، به آن پرداخته شده است. به همين دليل، ارزيابي
فناوري در بهداشت، بهعنوان موضوع كنفرانس سالانهي اپتا در سال 2000 برگزيده شد.
عنوان كامل اين كنفرانس، " ارزيابي فناوري در پزشكي زيستي و بهداشت"
بود، و يكي از دلايل نامگذاري كنفرانس اپتا به اين شكل را ميتوان علاقهي
روزافزون اعضاي پارلمان به ارزيابيهاي مرتبط با مسائل بهداشتي و بهويژه موارد
زير دانست:
·
كاركردهاي گوناگون ارزيابي فناوري در بهداشت و ارزيابي فناوري بهطور كلي؛
·
مفاهيم و مصاديقي از اقدامات انجامشده در زمينهي هر دو رويكرد؛
·
تلاش براي گذر از فاصلهي ميان همكاري و يكپارچگي.
مثالهاي ذكرشده دربارهي كشورهاي گوناگون و موضوعات
مختلف، تأكيدي بر اين موضوع است كه نقش ارزيابي فناوري و كمك آن به فرآيند سياستگذاري،
بيش از هر چيز به اولويتهاي سياسي ملي، آگاهي و فرهنگ بستگي داشته، و پيادهسازي
عملي ارزيابي فناوري ميتواند اشكال گوناگوني داشته باشد؛ كه تا حدي به ميزان
بازخورد از سياستگذاري بستگي دارد.
4. كاربرد
در گذشته، اصليترين مخاطبان ارزيابي فناوري، تصميمگيرندگان
در حوزه سياستهاي عمومي (سياستمداران، كاركنان دولت و كاركنان وزارتخانهها)، و
در مقياس كوچكتر، نمايندگان افراد ذينفع در توسعه و بهكارگيري فناوري بودند. در
حالي كه هدف از بحثهاي اخير، استفاده از ارزيابي فناوري براي كمك به بازيگراني
است كه در توسعه و بهكارگيري فناوريها نقش دارند. در گذشته اين موضوع بارها در
برنامهي كلان ارزيابي فناوري قرار گرفت، اما هرگز نتوانست بهگونهاي حل و فصل
شود كه رضايت سياستمداران را جلب كند؛ سياستمداراني كه ارزيابي فناوري را ابزاري
براي شناسايي زمينههاي تضاد اجتماعي حاصل از كاربرد فناوري، يا اجتناب از مشكلات
عدم پذيرش آن ميدانستند. شناسايي مفاهيمي كه با استفاده از آنها بتوان به اين
اهداف دست پيدا كرد، مستلزم پيادهسازي اختياري آنها توسط بازيگراني است كه در
توسعهي فناوري دست داشتهاند، اما چنين شرايطي بهندرت مهيا شد و پروژههايي كه
در زمينهي توسعهي كار بر مبناي نرمافزارها انجام شدهاند، استثنا بودند.
بنابراين، اصليترين مشتريان ارزيابي فناوري هنوز هم
سياستمداران و دولتمردان هستند و ارزيابي فناوري بيش از همه, در چارچوب پارلماني
رواج دارد. سنجش تأثير فعاليتهاي ارزيابي فناوري بر مبناي گزارشها، همواره كار
دشواري بوده است. حتي اگر تصميمگيرندگان بر مبناي توصيههاي موجود در گزارشها
عمل ميكردند، باز هم مشخص نبود كه اين كار آنها، آيا به دليل حمايت گزارشها از
عقيدهي شخصي آنها بوده يا توانمندي مباحث موجود در گزارش. يكي از مهمترين
معيارهاي موفقيت مطالعات ارزيابي فناوري، نقل آن در مباحث انجامشده در زمينهي
مربوط است.
ساير تحقيقات ارزيابي
فناوري، تصميمگيرندگان در ديگر شاخههاي حكومت (به ويژه مديريت) را هدف
قرار دادهاند. به غير از ارزيابي فناوري در بهداشت، هيچ نوع مركز جهاني (واقعي)
در زمينهي فعاليتهاي شبكهاي وجود ندارد. توجيه اين مساله ميتواند كمبود
ساختارهاي شفاف باشد كه دليل آن، تنوع بسيار برنامهها، مشتريان، و موضوعاتي است
كه به طور كلي تحت پوشش ارزيابي فناوري است.
برخلاف تصور نادرست عموم، نقش متخصصان ارزيابي فناوري،
ارزيابي خود فناوري نيست؛ بلكه آنها وظيفه دارند فرآيندهاي گوناگوني را به منظور
جمعآوري اطلاعات، ارزيابيها، و نظرات از طيف وسيعي از متخصصان و افراد ذينفع
طراحي كنند و آن را بهشكلي قابلدرك به تصميمگيرندگان ارائه دهند. در اين
فرآيند، ارزيابي فناوري بيشتر به ايجاد گزارشهاي تركيبي منتهي ميشود كه از ارزش
اطلاعات جمعآوريشده در فرآيند ارزيابي فناوري ميكاهند. اين گزارشها ممكن است
از لحاظ گويش نظرات، تصميمگيري دربارهي شمول يا عدم شمول ارزيابيها يا نظرات
خاص، يا اشاره به تضادهاي خاص، با يكديگر متفاوت باشند.
بنابراين، معيار اصلي موفقيت اين فرآيند، وفاق در مورد
تصميمهاي مربوطه نيست؛ بلكه معيار، رضايت افراد ذينفع از عدالت در تصميمگيري
است؛ و اينكه همه توانستهاند نظرات و موضع خود را بيان كنند؛ هر چند كه از آنها
در تصميمگيري استفاده نشده باشد.
مباحث اخير دربارهي علم و حكومت ـ كه نقش متخصصان و
شهروندان را در تصميمگيري دربارهي سياستهاي مرتبط با علم و فناوري عمومي مورد
بررسي قرار ميدهد ـ در واقع به موضوعاتي مشابه آنچه كه در ارزيابي فناوري و
تحقيقات مربوطه مورد بحث بوده، ميپردازد. بنابراين، چالش متخصصان در اين زمينه،
تزريق تجربه و دانش خود به مباحث جاري است.
در برخي كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا،
تغييراتي در اين حوزه ـ بهويژه در زمينهي مشتريان ارزيابي فناوري و انتظارات از
آن ـ در حال رخداد است. نمونههايي از اين تغييرات، بحث دربارهي " ارزيابي
فناوري براي صنعت" در آلمان، و چشماندازهاي شكلگيري اجتماعي در كشورهاي
شمالي اروپا ميباشند.
بحثهاي اخير دربارهي ارزيابي فناوري، بر
ضرورت جهتگيري مجدد و بنيادي ارزيابي فناوري تأكيد دارند؛ كه گذر از ارائهي
نصايح سياسي به سوي توسعهي فناوري در درون بنگاههاي اقتصادي و مؤسسههاي
تحقيقاتي را ايجاب ميكند. گاه ارزيابي فناوري به خاطر "ديركرد" در شكلدهي
سياست فناوري مورد اعتراض قرار ميگيرد؛ اما بايد اذعان داشت كه هدف از ارزيابي
فناوري، رديابي اختراعات مرزشكنانه و يا پيشبيني اختراعات نيست؛ بلكه اقدامات
سياسي در زمينهي فناوري پس از "عمل انجام شده" (يعني پس از آنكه يك
فناوري جديد متولد شد) صورت ميگيرد. سپس، پتانسيلهاي اين فناوري، فضاي ارزيابي
فناوري را تعريف ميكنند.
بررسيهاي انجامشده در زمينهي تأثير روي حوزهي
پارلماني نشان داده كه مداخلهي ارزيابي فناوري، معمولاً دير بهوقوع نميپيوندد.
همچنين درنگ در مداخلهي سياسي را نبايد با عدم اقدام سياسي اشتباه گرفت. بلكه اين
مساله نشانگر وجود مشكلات زيربنايي در مواردي است كه مستلزم قانونگذاري، انتظارات
اجتماعي متضاد، عدمقطعيت در ارزيابي تأثيرات احتمالي و سناريوهاي مؤثر، و مصالحه
سياستي بين منافع اقتصادي حاصل از بهكارگيري فناوري از يك سو، و منافع اجتماعي و
قومي از سوي ديگر هستند. ايجاد فرصتها و معرفي مخاطرات ناشي از پيشرفتهاي
فناورانه و الزام اجتماعي براي كنترل مسائل در سياست عمومي، بهتر از محول كردن اين
كار به صنعت است؛ چرا كه درهاي صنعت همواره به روي "منافع جامعه" باز
نيست.
5.
دورنما: نقش جديدي براي ارزيابي فناوري در آينده
در گذشته, ارزيابي فناوري در بافتي با نيازهاي بهنسبت
متناقض صورت ميگرفت:
·
با تمركز بر تأثيرات بالقوهي منفي، پيوسته چنين اتهاماتي بر ارزيابي
فناوري وارد شده كه ارزيابي فناوري مانعي براي نوآوري محسوب ميشود.
·
به همين ترتيب، بايد انتظارات گزافي كه با نوآوريها همراه است را از پتانسيلهاي
واقعي آنها جدا كرد، و دربارهي تأثيرات ناخواستهي احتمالي ـ كه معمولاً مورد
توجه عوامل ذينفع در توسعه و اشاعهي فناوري و كاربردهاي آن قرار نميگيرند ـ
سريعاً هشدار داد.
ارزيابي فناوري در نقش مشاور پارلمانها، همواره از نظر
بحثبرانگيزي در پايينترين سطح قرار داشته و بيشتر بهعنوان ابزاري براي متوازنسازي
برتري و مزاياي قوه مجريه بر قوه مقننه (به خاطر داشتن اطلاعاتِ ارزشمندتر در
زمينهي علوم و فناوري) بهكار ميرود. انتظار ميرود كه ارزيابي فناوري به اين
نقش خود ادامه دهد، هر چند كه اين كار با چالشهايي روبهرو خواهد بود.
بنابراين، اگرچه مفهوم "تحليل نوآوري و
فناوري" دولت فدرال آلمان در نتيجهي نگرش مثبت به توسعهي فناورانه و صنعت
انجاد شد، اما اين مفهوم نياز به تمركز بر تأثيرات منفي را نيز مورد تأكيد قرار ميدهد.
وضعيت "ايدهآل" وضعيتي است كه در آن تأثيرات
مثبت و منفي فناوري از مدتها قبل توسط فردي كه مسئول طراحي و توسعه آن است، در
نظر گرفته شود. بنابراين نقش متخصصان ارزيابي فناوري، تدريس در دانشگاهها و مدارس
مهندسي است. در برخي كشورها مانند دانمارك، نيل به اين هدف ميسر شده؛ اما در برخي
ديگر نظير آلمان، چنين نگرشي هنوز بيگانه تلقي شده و مورد اعتراض است.
درست همانگونه كه خطرات بالقوهي انرژي هستهاي،
انگيزه براي ارزيابي فناوري را براي اولين بار در دههي 1970 ايجاد كرد، وقايع
اخير نظير بحران بي اس اي[32]
در اروپا و حملات تروريستي در امريكا، به فعاليتهاي روزافزون ارزيابي فناوري و
زمينههاي مشابه, جاني دوباره بخشيده است. همگان بر اين موضوع واقفند كه بايد
ارزيابيهايي را براي احتياط در مقابل خطراتي كه شهروندان را در جوامع مدرن تهديد
ميكند، انجام داد؛ و به همين ترتيب بايد اين خطرات را شناسايي كرد و علائق
شهروندان را به هنگام بهكارگيري فناوري و نوآوري در نظر داشت. علاوه بر اين،
گرايش بهسوي ارزيابيهاي مسالهمبنا، مانند بررسي نقش فناوري در بافت اجتماعي،
روز به روز بيشتر ميشود. همچنين، علاقهي تصميمگيرندگان حوزه علم و سياست به
تحليل فناورانهي آيندهگرا، هر روز افزايش مييابد و موج كنوني فعاليتهاي آيندهنگاري،
گواه اين مطلب است. اين مساله تا حدي به دليل ملاحظات اقتصادي، و بهويژه تصميمگيري
دربارهي زمينههاي فناوري با بزرگترين پتانسيل اقتصادي براي منافع جامعه و ملت،
و نيز متناسب با نيازهاي آتي شهروندان، براي مثال جامعهي سالخورده، ميباشد.
بنابراين، ارزيابي فناوري از يك سو ميتواند نقش آينده
خود را در سازماندهي فرآيندهايي كه طيف وسيعي از ذينفعان را شامل ميشوند، بازي
كند؛ افرادي كه تحت تأثير توسعه و بهكارگيري فناوري ناشي از تصميمگيري در مورد
فناوريهاي خاص يا ساير موقعيتهاي سياسيِ مرتبط با كاربرد فناوري، قرار خواهند
گرفت. از سوي ديگر، ارزيابي فناوري ميتواند با تمركز بر جزئيات بيشتري در مورد
پتانسيل و تأثير فناوري ـ كه تصور ميشود نقش مهمي در آيندهي اقتصاد يك جامعه يا
ملت خواهد داشت ـ مكمل فعاليتهاي جاري مانند آيندهنگاري باشد.
6. نتيجهگيري
عبارت " ارزيابي فناوري" به خودي خود در
اروپا متداول نيست، اما فعاليتهايي تحت تعاريف موجود در بسياري از كشورها در حال
انجام هستند. صرفنظر از عدم آشنايي با عبارت " ارزيابي فناوري"، تفاوتهايي
نيز در نحوهي اجرا و فرهنگ تصميمگيري در كشورهاي مختلف اروپا وجود دارد.
يكي از اهداف آتي ميتواند شناسايي دلايل اين مساله و
بررسي اين نكته باشد كه آيا اين تغييرات به دليل بافت متغير كشورهاي مربوط بوده، و
يا از سطح اروپا تأثير گرفته است؟
به علاوه، ميتوان الگويي شبكهاي براي رصد آيندهي
ارزيابي فناوري و موضوعات مرتبط و مورد بحث ايجاد كرد؛ و مشابه آنها را در تك تك
كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا و ساير كشورهاي اروپايي بهوجود آورد. اين كار از نظر
اطلاعات و محتواي بحث مزاياي زيادي براي اين كشورها به دنبال دارد.
بحث دربارهي "علم و حكومت"، موضوعات بسياري
را در پي داشته كه در "ارزيابي فناوري" مورد مناظره قرار گرفتهاند. از
ميان اين موضوعات، ميتوان به تصميمگيري در شرايط عدمقطعيت، بحثبرانگيز يا نبود
دانش، مشاركت شهروندان در فرآيند تصميمگيري، و نقش دانش علمي و تخصص در
سياستگذاري را نام برد. بحث دربارهي اين مسائل در سطح اروپا، مستلزم وجود يك
زيربنا (سكو) است.